قال «برنامج الأغذية العالمي»، التابع للأمم المتحدة، إن انعدام الأمن الغذائي الحاد قفز بنسبة 40 في المائة هذا العام؛ إذ أدت زيادات أسعار الغذاء الأخيرة إلى تفاقم الضغوط الحالية جرّاء الصراعات، وتغير المناخ، ووباء «كوفيد19». وقال «البرنامج» إن عدداً قياسياً يبلغ 270 مليون شخص يعانون هذا العام أو معرضون لخطر المعاناة من انعدام الأمن الغذائي الحاد الذي يُعرّف بأنه «أي نقص في الغذاء يهدد الأرواح أو مصادر الرزق أو كليهما». وقال عارف حسين، كبير الاقتصاديين في «البرنامج»، إن «أسعار الغذاء المرتفعة هي الصديق الوفي الجديد للجوع». وأضاف: «لدينا بالفعل الصراع، والمناخ، و(كوفيد19)، تتضافر معاً. والآن انضمت أسعار الغذاء إلى هذا الثلاثي القاتل». وقال «البرنامج» إن متوسط أسعار طحين القمح في لبنان ارتفع بمعدل سنوي يبلغ 219 في المائة مع تسارع الاضطرابات الاقتصادية، بينما زادت أسعار زيت الطهي 440 في المائة مقارنة بما كانت عليه قبل عام في سوريا. وأوضح «مؤشر البرنامج لأسعار المواد الغذائية» أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في الأسواق الدولية بمعدل سنوي 33.9 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي. ويقيس المؤشر سلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الحليب واللحوم والسكر. ورغم ذلك؛ فإن الأسعار انخفضت في يونيو الماضي مقارنة بما كانت عليه في مايو (أيار) الذي سبقه، لتسجل أول انخفاض من نوعه منذ 12 شهراً. وبعد أن ظل الجوع العالمي يتراجع لعشرات السنين؛ فإنه يشهد ارتفاعاً متواصلاً منذ 2016. ويقول «برنامج الأغذية العالمي» الحائز «جائزة نوبل للسلام» العام الماضي، إن نحو 690 مليون شخص؛ أي 9 في المائة من سكان العالم، ينامون جوعى كل ليلة. ويستهدف «البرنامج» هذا العام مساعدة 139 مليون شخص؛ فيما يمثل أكبر عملية في تاريخه. من جهة أخرى؛ قالت «منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)»، في بيان، إن «القطاع الخاص يلعب دوراً مهماً في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا على طول السلسلة الغذائية بأكملها. واليوم؛ قطاعا الأغذية والزراعة في المنطقة يستعدان لمواجهة بعض أكبر التحديات في العالم في سبيل تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة؛ ابتداءً من توفير الأغذية الصحية، مقبولة التكلفة، والتي يمكن الوصول إليها بسهولة، لعدد متزايد من السكان، إلى الحد من الجوع وسوء التغذية، ومكافحة السمنة المتزايدة، والتعامل مع الآثار القاسية لتغير المناخ، ومعالجة ندرة المياه والمخاوف البيئية الأخرى، ومعالجة التهديدات الناشئة من الآفات والأمراض». وفي ضوء ذلك، تقترح «منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة» بدء حوار مع القطاع الخاص في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا «من أجل بناء رؤية مشتركة حول التحديات التي تواجهها النظم الزراعية الغذائية في المنطقة، وتحديد الفرص لمشاركة القطاع الخاص، والعمل حول أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الثاني». وسيعقد الحوار مع القطاع الخاص بشكل افتراضي يوم 12 يوليو (تموز) الحالي.