قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن المخصصة لمناقشة قضية سد النهضة، اليوم الخميس، إن المشروع التونسي لحل الأزمة يمكن الأمم المتحدة من الدفع بخبرائها لبحث السد فنيا، والخروج بتوصيات ملزمة للجميع في ظل إطار زمني محدد. وأضاف شكري أن المجلس يجب أن يبقى ملتزما بسلام ورخاء القارة الإفريقية، محذرا من الإخفاق في علاج هذه الأزمة، وأن ذلك يعد تنصلا من دوره الدولي المنوط به. وأكد الوزير حرص مصر على التوصل لاتفاق يحافظ على كل دول حوض النيل، متابعا: "نحرص على تحقيق مناخ من الرخاء لشعوبنا". واتهم شكري إثيوبيا بتعمد إخراج الحوار الذي قاده الاتحاد الإفريقي عن مساره، مشددا على أن سد النهضة يشكل خطرا على مصالح مصر. كما اتهم أديس أبابا باستخدام المفاوضات كباب خلفي لتكريث وضع سد النهضة. وحث مجلس الأمن على تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الإقليميين، معربا عن أمله في أن يدرك مجلس الأمن خطورة أزمة سد النهضة. إلى ذلك، أكد أن مصر ستبذل كل الجهود للتوصل لاتفاق بشأن السد الإثيوبي، رغم أن إثيوبيا رفضت كل المقترحات المصرية والسودانية لحل الأزمة. من جانبها، قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، إنه يجب التوصل لحل عادل ومنصف يرضي جميع الأطراف. وأضافت المهدي أن السودان لا يزال يعترف بحقوق إثيوبيا في استخدام نهر النيل بشرط أن يتم ملء وتشغيل سد النهضة بموجب مبادئ الاستغلال المنصف والمعقول لموارد النهر دون الإضرار بمصالح باقي الدول. وكان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة قال في وقت سابق إنه يجب الاتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة ووصف القضية بأنها شائكة.