قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس الخميس، إن 100 مليون مصري يواجهون تهديدًا وجوديًا بسبب سد النهضة، مشيرًا إلى أن «سلوك إثيوبيا بشأن السد يجسّد سوء نيتها». وذكر شكري، خلال الكلمة التي ألقاها في مجلس الأمن: «رد فعل مصر على الاعتداء الإثيوبي على مياه النيل اتسم بضبط النفس، كما التزمنا بصدق بمبادرة الاتحاد الإفريقي وانخرطنا على مدار عامل كامل في المفاوضات من أجل صياغة حل إفريقي لهذه الأزمة، ورغم ذلك باءت كل تلك الجهود بالفشل». وأردف قائلا: «وبعد المفاوضات غير المثمرة، نجد أنفسنا في مواجهة المسلك الإثيوبي الأحادي بملء السد، دون مراعاة حقوق دولتي المصب». وتابع: «السلوك الإثيوبي لا يعكس فقط انعدام المسؤولية، لكنه يجسد أيضا سوء النية الإثيوبية وفرض الأمر الواقع». وأوضح الوزير المصري أن «تصرفات إثيوبيا الأحادية المستمرة تفضح تجاهلها وازدرائها للقوانين الدولية وتكشف أهدافها السياسية الحقيقة الرامية إلى أسر نهر النيل والتحكم فيه». وأوضح أن مصر «ما تزال على دعمها لاستقرار إثيوبيا ورفاهية شعبها، إلا أن أي اتفاق قد نصل إليه حول سد النهضة ينبغي أن يكون منصفًا وملزمًا قانونًا». في هذا السياق، أشار شكري إلى أن تحقيق هذا المراد «لا يُعد أمرًا بعيد المنال أو غير قابل للتحقيق.. السبب الوحيد للفشل في المفاوضات حتى الآن هو التعنت الإثيوبي.. ومنه فإن مصدر هذه الأزمة سياسي بامتياز». وأضاف أنه بالرغم «مما تبديه إثيوبيا من سوء النية، فقد استمرت مصر في التفاوض استنادًا على حسن النية». وعاد وزير خارجية مصر ليبرز أن «إثيوبيا عمدت على إخراج المفاوضات من مسارها، كما رفضت كل مقترح تقدمت به مصر والسودان». وأضاف: «ومن هذا المنطلق، أجد أنني وللأسف أخطر مجلس الأمن أن المسار التفاوضي الذي يقوده الاتحاد الإفريقي قد وصل لطريق مسدود»، مضيفًا: «تم استنزاف عام كامل في مفاوضات غير مثمرة، بينما استمرت إثيوبيا في بناء السد وملئه». واستطرد: «وبالتالي، أضحت دولتا المصب أكثر عرضة لمخاطر هذا السد وهو ما يُعد حكمًا فرضته علينا إثيوبيا». وختم بالقول: «تطالب مصر مجلس الأمن بتبني مشروع القرار الخاص بسد النهضة. من شأنه هذا التبني أن يؤكد عزم مجلس الأمن على الاطلاع بمسؤوليته، وسيبعث رسالة واضحة مفادها أن المجلس سيظل ملتزمًا برخاء وسلامة قارتنا الإفريقية». وبدأ مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، في مدينة نيويورك الأمريكية، جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة، القائمة بين إثيوبيا ومصر والسودان.