انضمت عشرات الولايات الأمريكية إلى دعوى قضائية رفعت، الأربعاء، تتهم “جوجل” باستغلال سلطاتها في ما يتعلّق بالتطبيقات المستخدمة في الهواتف المحمولة التي تستخدم نظام “أندرويد”. وتأتي الخطوة القضائية التي تستهدف سوق التطبيقات “بلاي ستور” وغير ذلك من المحتوى الرقمي في وقت يزداد الضغط على سلطة شركات التكنولوجيا الكبرى من قبل الجهات الناظمة. وقالت النائبة العامة لنيويورك لتيتيا جيمس التي تقود الإجراءات القانونية “نرفع هذه الدعوى لوضع حد لاحتكار جوجل وإعطاء صوت أخيرا لملايين المستهلكين وأصحاب الأعمال التجارية”. وتابعت “عملت الشركة على ضمان لجوء مئات الملايين من المستخدمين لنظام أندرويد إلى جوجل وحده من أجل ملايين التطبيقات التي قد يختارون تحميلها على هواتفهم وأجهزتهم اللوحية”. وتتهم الدعوى التي دعمها 37 نائبا عاما جوجل باستخدام تكتيكات ضد التنافسية للثني عن توزيع تطبيقات أندرويد في أسواق أخرى غير “بلاي ستور”، حيث يطالب نظام الدفع التابع لها بنسب عن كل تعامل مالي يتم. ورفضت جوجل الاتهامات الواردة في الدعوى على اعتبار أن لا أساس لها ونشرت تفاصيل الكيفية التي ساعد “بلاي ستور” من خلالها مطوري التطبيقات على النمو مع توفير الأمن لمستخدمي أجهزة أندرويد. وأفاد كبير مدراء جوجل المسؤول عن السياسة العامة ويلسون وايت في منشور أن “أندرويد وجوجل بلاي توفران الانفتاح والخيارات التي لا توفرها منصات أخرى بكل بساطة”. وتابع أن “الشكوى مليئة باللغة التحريضية المصممة لصرف الانتباه عن حقيقة أن قواعدنا بشأن أندرويد وجوجل بلاي تفيد المستهلكين”. وتشير الدعوى إلى أن جوجل نصّبت نفسها “وسيطا” بين مطوري التطبيقات والمستهلكين. ورفع تحالف مشابه من النائبين العامين دعوى قضائية في ديسمبر/ كانون الأول اتهمت جوجل بفرض نفوذ من طرف واحد على البحث على الإنترنت والإعلانات المرتبطة به. ويطالب رافعو الدعوى المحكمة بتخفيف قبضة جوجل على “بلاي ستور” وتسليم “الأرباح غير المنصفة” التي حققتها المجموعة العملاقة من خلال ذلك عن طريق الإعلانات وعمليات الشراء وغيرها. وقدّمت لجنة في الكونجرس الأمريكي مشروع قانون في يونيو/حزيران من شأنه أن يؤدي إلى إحداث إصلاحات واسعة لقوانين مكافحة الاحتكار تعطي الجهات الناظمة مزيدا من السلطات لتفكيك شركات عملاقة مثل جوجل وفيسبوك وآبل وأمازون. وتأتي الخطوة في ظل القلق المتزايد حيال نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى التي باتت تهيمن بشكل أكبر على قطاعات اقتصادية وسجّلت نموا خلال الوباء.