أمر قاضٍ في ولاية تكساس الأمريكية بمثول امرأة مسلمة تسعى لخلع زوجها أمام لجنة فقهية وإصلاحية في السعودية وفقًا لاتفاقية ملزمة بين الطرفين بالطلاق على الطريقة الإسلامية وفي محاكم تحكم وفقًا للشريعة الإسلامية. ووفقًا لملف القضية، فقد أمر قاضي مقاطعة كولين المرأة بالتخلي عن محاولات خلع زوجها وفقًا للمسارات القانونية المعتادة في الولايات المتحدة، والخضوع للجنة مقرها في السعودية للإصلاح بين الطرفين أو الحكم لصالحها بالحصول على الطلاق وفقًا للاتفاقية التي قدمها الزوج للمحكمة. ورفض محامي الزوجة قرار المحكمة ووصفه بغير الدستوري، في حين أكدت الزوجة أنها لا تعلم أي شيء عن الاتفاقية ووقعتها ظن منها أنها توقع نسخًا من نموذج الزواج. ورفع محامي الزوجة القضية إلى محكمة الاستئناف في تكساس، مضيفًا أن الاتفاقية من أصلها غير معقولة وتعد باطلة كما أنها تتعارض مع قوانين ولاية تكساس. ويتوقع أن يتم تحويل القضية إلى الرابطة الإسلامية لشمال تكساس، وهي أحد أكبر الجماعات الإسلامية في الولاية، حيث أشار القاضي إلى أن اتفاقية التحكيم وفقًا للشريعة الإسلامية ملزمة وقانونية طالما وقعت باتفاق ورضا الطرفين.