وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مذكرة تفاهم مع شركة "صدارة" للكيميائيات، وذلك لتطوير بيئة الأعمال لمناطق الخدمات التكاملية الداعمة للاستثمارات الصناعية والصناعات التحويلية وبما يسهم في النهوض بقطاع الصناعات التحويلية والمتخصصة في المملكة، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والتقنية وتطوير الموارد البشرية، وذلك ضمن خطط الوزارة للنهوض بقطاع البتروكيميائيات في المملكة. ووقع مذكرة التفاهم المشرف على وكالة الصناعات البتروكيميائية في وزارة الصناعة والثروة المعدنية م. خليل بن إبراهيم بن سلمه، ورئيس شركة صدارة للكيميائيات د. فيصل بن محمد الفقير، وذلك بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف. وتأتي المذكرة تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 والمتضمنة رفع تنافسية الاقتصاد وفاعلية الاستثمار بإطلاق القطاعات الواعدة وتعظيم القدرات الاستثمارية للصناعات الأولية والصناعات التحويلية وغير النفطية في مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والتي تمثل رافداً اقتصادياً مهمًا من حيث حجم السوق والنمو السنوي، ولكون بعض هذه السلع تعد عنصراً مشتركاً ومطلوبًا من قبل العديد من الجهات والصناعات الأخرى بالمملكة. وتهدف المذكرة إلى تنويع مصادر الاقتصاد لتحقيق قيمة مضافة في القطاع الصناعي، والمساهمة في توفير فرص عمل للمواطنين، وتشجيع التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الصناعي الخاص والشركات العالمية وتنسيق جهودها في إجراء الدراسات والأبحاث وجمع المعلومات ومراجعتها وتحليلها ووضع إستراتيجية تُساعد في اختيار الصناعات المستهدفة ذات الجدوى الاقتصادية، إضافة إلى تحديد قوائم المنتجات المطلوبة ودعم القُدرات الصناعية المحلية. وتؤكد المذكرة على دعم المحتوى المحلي وحرص الطرفين على المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لزيادة الناتج المحلي، وتخفيض الاعتماد على الاستيراد لبعض السلع الاستراتيجية للصناعات التحويلية، إضافة إلى توفير البيئة الصناعية المناسبة وتبادل المعلومات ودراسات الجدوى وفرص الاستثمار المتعلقة بالتوطين الصناعي في المملكة، والسعي لتوفير المواد التي تنتجها شركة صدارة للمستثمرين المحتملين والترويج لفرص الاستثمار في المجمع الصناعي "بلاسكيم بارك" بأسعار تنافسية.