طالبت اللجنة الوطنية للمقاولين باتحاد الغرف السعودية بعدم إيقاف الخدمات والشهادات والرخص للمنشأة في حال تأخير صرف المستحقات الحكومية. وطرحت اللجنة في اجتماعها الدوري الثاني والذي عقد أمس في مقر «الاتحاد» بالرياض بحضور أمين عام اتحاد الغرف السعودية د. خالد اليحيى عدداً من التحديات والحلول التي تواجه المستثمرين بأحد أهم القطاعات الحيوية، وجاءت في مقدمتها إيقاف سداد الضريبة حتى صرف المستخلص أو بنظام المقاصة مباشرة مع الجهة المانحة للمشروع. وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في اتحاد الغرف السعودية حمد الحماد أن «اللجنة» تسعى لتمكين القطاع في تحقيق رؤية المملكة 2030 والعمل على نموه وتذليل الصعوبات والمعوقات للعاملين بالقطاع، وتطويره والارتقاء بمهنة المقاول ضمن أفضل الممارسات الفنية، وذلك من خلال التواصل مع الجهات ذات العلاقة وشركاء القطاع.