أكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، حرص حكومة المملكة ‏على تعزيز صحة الفرد والمجتمع من خلال إتاحة البرامج الوقائية والعلاجية لمكافحة الإيدز، خاصة فيما يتعلق ‏بمحاربة الوصمة والتمييز والحفاظ على حقوق المصابين والعمل على حماية الشباب والنساء والأطفال من ‏الإصابة بهذا المرض.‏ وأوضح في كلمة المملكة أمس خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيع المستوى المعني بمرض ‏نقص المناعة البشري والإيدز، أنه في عام ١٩٩٤م تأسس البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، حيث استُحدِثَت وحدة ‏وطنية مركزية وعشرين وحدة منتشرة في المناطق الصحية العشرين، حيث يقدم البرنامج جميع خدمات منع ‏انتقال عدوى الفيروس، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية بما فيها (العلاج، الخدمات النفسية والاجتماعية). وأفاد السفير المعلمي أنه صدر في هذا الشأن في عام 2018 مرسوم ملكي يقرر نظام الوقاية من مرض نقص ‏المناعة المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم، حيث تضمنت المادتان الثانية والثالثة منه تصنيف ‏الإيدز على أنه من الأمراض المعدية، والتأكيد على المحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم، وضمان الرعاية ‏والتأهيل اللازمين للمصابين، وضمان حقوقهم بالاستمرار في التعليم والعمل، وإلزام الجهات الصحية بتقديم ‏الرعاية الصحية والمشورة والدعم النفسي للمصابين واحترام حقوقهم، الأمر الذي جعل المملكة تعد من أقل ‏الدول في نسبة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري المسبب للإيدز‎.‎ وأعرب عن شكر وفد المملكة، لرئيس الجمعية العامة السفير ڤولكان بوزكير، وللميسرين المندوب الدائم لأستراليا ‏والمندوب الدائم لجمهورية ناميبيا لدى الأمم المتحدة، على جهودهما في تسيير عملية المشاورات حول مشروع ‏الإعلان السياسي المعني بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) في العام 2021 التي كانت بعنوان (معالجة أوجه ‏عدم المساواة والعودة إلى المسار الصحيح نحو القضاء على الإيدز بحلول عام 2030)، ومقدماً شكره لجميع ‏الوفود المشاركة على جهودهم طوال مدة المفاوضات الثنائية ومتعددة الأطراف.‏ وأبان السفير المعلمي، أنه لطالما دأب وفد المملكة العربية السعودية على اتباع نهج المشاركة في المفاوضات ‏على مسودة الإعلان بروح بنّاءة، وبحرص على تحقيق التوافق كلما أمكن ذلك والوصول إلى حل توافقي يأخذ بعين ‏الاعتبار جميع الأطراف، بما لا يتعارض مع شريعتنا الإسلامية وأنظمتنا الوطنية. وقال: وفي هذا الصدد نشكر الميسرين على استيعاب العديد من مقترحات الوفد السعودي على إعلان هذا العام ‏خاصةً فيما يتعلق بعملية التثقيف الملائم بموافقة الوالدين، والفقرة المتعلقة بحق السيادة، وحذف العديد من ‏اللغات وإضافة المحاذير، إلا أننا لا زلنا نتحفظ ونعبر عن استيائنا تجاه الإبقاء على عدد من العبارات والإشارات ‏شديدة الجدل والحساسية التي عبّرنا عن موقفنا تجاهها منذ بداية المفاوضات بشكل واضح وصريح.‏ وشدد السفير المعلمي، على أن وفد المملكة ينأى بنفسه عن الفقرات التالية: فقرة رقم 1 (‏C‏) / فقرة 25 / فقرة ‏‏28 / وما ورد في الحاشية رقم 15 / وما ورد في الفقرة 60 (‏b‏) / الفقرة 59 / الفقرة 70، وذلك لما تضمنته هذه ‏الفقرات من عبارات شديدة الجدل والحساسية، وما عَبَّرَت عنه (بشكل ضمني) عن التوجه نحو تشريع وتشجيع ‏الممارسات الخطيرة وغير المشروعة قانونياً أو دينياً أو أخلاقياً في المملكة العربية السعودية أو على المستوى ‏الدولي والتساهل في القضاء عليها، الأمر الذي سيؤخر بل وسيعيق حتماً تحقيق هدفنا العالمي بالقضاء على الإيدز ‏بحلول العام 2030.‏ وجدد التأكيد على أن وفد المملكة يعارض تضمين هذه الفقرات وما جاء فيها في أي من وثائق الأمم المتحدة لعدم ‏وجود اتفاق دولي كامل بشأنها الأمر الذي سيحدث حتماً شرخاً كبيراً في الموقف الدولي الموحد تجاه قضايا حقوق ‏الإنسان.‏ وأبدى السفير عبدالله المعلمي في ختام الكلمة، تأكيد حكومة المملكة على دعمها لكل ما من شأنه تسريع ‏القضاء على مرض نقص المناعة البشرية (الإيدز) ومواصلة دعم الإستراتيجيات المحلية والإقليمية والعالمية التي ‏تهدف إلى تحقيق ذلك بحلول عام 2030 وعلى حقها السيادي في تنفيذ ما يتلاءم مع أطرها التشريعية والوطنية، ‏داعياً إلى تسجيل موقف المملكة من إعلان هذا العام وبعض فقراته بالسجل الرسمي للاجتماع والتقارير ذات ‏الصلة.‏