اعرب 3 من مستشاري ومؤسسي الحركة النقابية العمالية الكويتية عن الأسف لما آلت إليه الأوضاع العمالية ، معتبرين أن الهيئة العامة للقوى العاملة قد تدخلت بشكل مرفوض وغير مسبوق وساهمت في شق وحدة الحركة العمالية الكويتية والاتحاد العام تحديداً بحجج واهية ، وإذ أكدوا احترام القضاء وأحكامه ، استدركوا قائلين : ولكن لا يجب أن يكون القضاء شماعة لتمزيق الاتحاد العام لعمال الكويت والإساءة إلى اسم وسمعة الكويت. وقال المستشار حسين عبد اللطيف الصقر ، والمستشار حسين علي اليوحه ، والمستشار حسين محمد المشموم ، في بياتن صحفي مشترك بأنه إيماناً منا ونحن جزء من النقابيين الذين قامت وتأسست الحركة النقابية العمالية الكويتية علي أكتافهم وتحملهم الكثير من الصعوبات والتحديات والمواجهات الغير متكافئة بين المؤيدين والمعارضين لتأسيسي النقابات العمالية عام 1964 وقد جاء دعم الحركة الوطنية الكويتية ورجالاتها الأوفياء لقيم وطنهم وأمتهم هو الأساس وهو السند القوي بأن تقوم الحركة العمالية بفضل ذاك الدعم والمساندة وتتأسس علي أسس وطنية وقومية ومواقف داعمة لحركات التحرر الوطني في العالم وهكذا كانت الحركة العمالية ، نقابات مستقلة ديمقراطية لا تخضع لحزب او تنظيم أو طائفة أو قبيلة بل هي لكافة عمال الكويت بمختلف اتجاهاتهم وتوجهاتهم وانتماءاتهم السياسية بل من اجل مصالح العمال ومعالجة قضاياهم الوطنية والقومية هي النهج والعمل. وأشار مستشارو ومؤسسو الحركة النقابية الصقر واليوحة والمشموم ، الى انه وبعد مرور هذه السنين من العمل المضني والشاق شعرنا بأننا وضعنا أسسا يسير عليها من يأتي من بعدنا من النقابات العمالية من القطاع الحكومي والنفطي والأهلي ، وللأمانة فان دورهم مميز وفعال ودفاعهم عن حقوق عمالهم ومواقفهم الوطنية هي منبع فخراً واعتزازاً وتمسكهم باستقلالية حركتهم العمالية كان مبعث سعادة لنا مع النظر بأن هناك فوارق عديدة عند التأسيس وقد استمررنا في تقديم المشورة والخبرة والتضحية بدون مقابل ليومنا هذا فالظرف تغيرت والقضايا اختلفت في الطرح والمعالجة. وقد كانت هناك شراكة قوية بين النقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني وعلاقة ندية مع مؤسسات الدولة وخاصة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل احد أطراف العمل ممثلة عن الحكومة. وحينما أسس القادة النقابيون الاتحاد العام لعمال الكويت سنة 1967 الذي نأمل أن يستمر بالريادة والنهج الديمقراطي والاستقلالية في العمل واحترام الأقلية لقرار الأكثرية من خلال المؤتمرات العامة أو الطارئة اخذ سمعه وطنية وقومية رائدة ومتقدمة بين نظرائه في العالم العربي والعالمي ومثال يحتذي به رغم إمكانيته المتواضعة. ونوه مستشاري ومؤسسي الحركة العمالية ، الصقر واليوحة والمشموم ، بأننا اليوم نشعر بالأسف لما ألت إليه الأوضاع فقد دخل الاتحاد العام لعمال الكويت والنقابات العمالية بمنعطف خطير ونقولها بصراحة قد تزعج بأن الهيئة العامة للقوي العاملة قد تدخلت وبشكل مرفوض وغير مسبوق وساهمت في شق وحدة الحركة العمالية الكويتية والاتحاد العام تحديداً بحجج واهية والكل ينظر إلى القضاء وأحكامه باحترام وتنفيذها واجب ولكن لا يجب أن يكون شماعة لتمزيق الاتحاد العام لعمال الكويت والإساءة إلى اسم وسمعة الكويت والمؤسسات النقابية العمالية بعد هذه السنين من العمل المضني في البناء. وطالب مستشارو ومؤسسو الحركة النقابية ، الصقر واليوحه والمشموم ، وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل ووزير التخطيط والتنمية ، ومن منطلق الحرص الشديد على اسم وسمعة الكويت في المحافل العربية والدولية وداخل منظمات العمل العربية والدولية وهي كانت تشير باحترامها للاتفاقيات الدولية وخاصة المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية بأن تعطي توجيهاتها لمسئولي الهيئة والأخذ والاعتداد برأي أغلبية أعضاء المؤتمر العام الطارئ الذي انتخب مجلس تنفيذي جديد بتاريخ 2015/10/8 يحل محل المجلس الذي مكن بحكم قضائي وتم تنفيذ الحكم وللأسباب الواردة في حكم المحكمة ورأي الفتوى والتشريع وتطبيقا للائحة الداخلية والنظام الأساسي للاتحاد العام لعمال الكويت بإجراء التغير وهذا حقهم فانه لا يجوز للهيئة إيجاد مبررات غير واقعية أو منطقية لإثبات تدخل الهيئة في شئون العمل النقابي ، وهذه مخالفة صريحة لا سابق لها منذ نشأت الحركة العمالية الكويتية.