استاء عدد من المسوقين العقاريين من المواطنين بمنطقة حائل، بسبب استيلاء الوافدين العرب على التسويق بنسبة ملفتة للنظر وبمساعدة عدد من أصحاب مكاتب العقار، الذين يطمحون للسعي من كل عقار يتم عرضه للبيع ولو استحصل الوافد نصف السعي. المواطنون والمواطنات الشاكون، أكدوا لـ"سبق" أنهم تقدموا لعدة مكاتب عقارية للعمل لديها كمسوقين، واكتفى صاحب المكتب بإضافته في جروب الواتس آب، وعليهم التسويق لهم عبر قنوات التواصل الاجتماعي فقط، ولم يتم الوثوق بهم بتركيب لوحات الإعلانات على العقار المراد بيعه، فيما يتم إعطاء الوافد تلك اللوحات. وأشار المتضررون إلى أن الوافدين العرب بدأوا باحتكار مكاتب معينة فيما يتم تسويق العقار الواحد على مستوى مدينة حائل بين جلدتهم،شريطة أن يتم تقسيم السعي بينهم وبين المكتب وأن يتسلموا سعيهم نقدًا سواء بعد كل بيعة أو في نهاية كل شهر. بعض أصحاب المكاتب العقارية الذين رفضوا أن يقوم وافد بالتسويق لهم، أكدوا تضررهم أيضًا، إذ يقوم الوافد بوضع لوحة المكتب الذي يسوق له، بجانب لوحة مكتبهم الذي وضع لوحته أولاً، مع أنه من المتعارف عليه، في حالة وجود لوحة للبيع أو الإيجار على عقار، يتواصل المكتب الآخر مع المكتب الذي وضع لوحته أولاً ويبين له أنه سيسوق له وأن يتم استحصال السعي مناصفة بين المكتبين، في حالة أن العميل من طرف المكتب الثاني، وهكذا وإن تعددت المكاتب. صاحب أحد المكاتب التي منعت أن يسوق له وافد، قال: في السابق وقبل تدخل الوافدين، كان يتم تقسيم السعي في عقار تم بيعه على 6 مكاتب، وذلك بعد وصول المشتري عن طريق المكتب السادس، وذلك ينظم العملية التسويقية للعقار ،ولا يشوه حتى صورة العقار بكثرة اللوحات. جدير بالذكر أن وضع أكثر من لوحة على العقار وتسويق الوافد له، يجعل العقار معلقًا لا يتم بيعه، وذلك بأن يعد المسوق الوافد المشتري بأن يقوم بمفاوضة المالك لتخفيض القيمة، للحصول على السعي، فيما يتواصل المشتري مع اللوحة الأخرى طمعًا في أن يكون العقار عنده أرخص من سابقه، فيقوم بمثل ما قام به سابقه، وفي حالة علمه بأن سابقه تواصل مع المالك. وهنا يبدأ بإقناع المالك أن العقار سيتم بيعه بأكثر وعليه الانتظار فالعملاء كُثر، مما يجعل المالك يمتنع عن البيع طمعًا في المزيد، وتمر الأيام وهو ينتظر تحقيق الوعود، حتى يتأخر بيع عقاره، ويشتري العميل عقارًا آخر من مكتب آخر مما فوّت المسوقين الوافدين الفرصة على المالك. وأضافوا الشاكون: المرحلة تقدمت بالوافدين بوضع أرقامهم على لوحات الإعلانات عن بيع العقار، فيما تم اختيار بعض منهم ممن يتقن اللهجة السعودية أو مولود بالسعودية، حتى لا يتبين أنه وافد عربي. تجدر الإشارة إلى أن بعض المكاتب تمكنت من الاستفادة من خدمات الوافد بتخصيص مبلغ مقطوع لا يقل عن 500 ريال من السعي في حال بيع العقار، مقابل وضع الوافد للوحة الإعلان على العقار، فيما يتم استقبال العقار من المسوّق السعودي، مقابل نصف السعي(1.25%) في حالة بيع العقار عن طريق الوسيط. المسوقون السعوديون؛ طالبوا الجهات ذات العلاقة جميعها بتوطين التسويق للقطاع العقاري، ومعاقبة المكاتب التي تسمح للوافد بتسويق عقاراتها، وإن لم يتواجد في نفس المكتب.