قال الدكتور إيهاب الطاهر، وكيل النقابة العامة للأطباء، إنه منذ سنوات طويلة يتم ترقية الحاصلين على الماجستير لدرجة الاستشاري بعد مرور عشرة أعوام خبرة فعلية، وكان آخر هذه القرارات التي تتيح ذلك هو قرار وزير الصحة رقم 62 لسنة 2004 والمعدل بالقرار رقم 124 لسنة 2012، وأصدر وزير الصحة السابق الدكتور أحمد عماد، القرار رقم 626 لسنة 2016 ونص على اقتصار من له الحق في الترقي لدرجة استشاري على الحاصلين على الدكتوراة أو الزمالة فقط، وتم حرمان الحاصلين على الماجستير أو الدبلوم من هذا الحق الذى كان مكفولًا لسنوات طويلة. وأوضح عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، على الرغم من أن التسجيل لدرجة الدكتوراة مقيدًا لأعداد قليلة لغير الأطباء العاملين بالجامعات إلا أن التسجيل للزمالة له اشتراطات عمرية حيث لا يتم السماح لمن هم أكثر من 45 عاما بالتسجيل بالزمالة، كما تم تجاهل فكرة التعليم الطبي المستمر أنها تتيح الترقي العلمي المرتبط بسنوات الخبرة مع المزيد من التعليم الطبي، وهذا أمر هام فالخبرة العملية شيء جوهري بالإضافة للشهادات العلمية. وأضاف "الطاهر": تم تجاهل أن أي تعديل بنظام الترقيات من المفترض أن يتم تطبيقه على الدفعات الجديدة فقط، حتى يعلم كل طبيب نظام الترقية الخاص بكل شهادة قبل أن يتقدم لدراستها، وتساءل ما هو ذنب الأطباء الذين درسوا الماجستير وهم يعلمون أن هذه الشهادة تتيح لهم الترقي لدرجة استشاري ثم بعد مرور سنوات طويلة يفاجئوا بمنع الترقية مع استحالة تقدمهم لأى دراسة أخرى نظرا للشروط المتعلقة بالسن، وعدد الحاصلين على الدكتوراة أو الزمالة من العاملين بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة محدود للغاية، وبعد سنوات قليلة لن يكون هناك استشاريين بمستشفيات الوزارة مما سيجعل حالات التحويل للمستشفيات الجامعية يزداد بصورة كبيرة، وسيؤثر هذا سلبًا على تقديم الخدمة الطبية بمستشفيات الوزارة ويزيد من الضغط على المستشفيات الجامعية، وتعميم منظومة التأمين الصحي ستحتاج إلى استشاريين والا سيتم تحويل العديد من الحالات للعلاج خارج المنظومة.