أبدى حقوقيون قلقهم من الأحكام بسجن "فتاتي التيك توك" في مصر، وقالوا إن تهم "الاتجار بالبشر" لا أساس لها، وتشير إلى تشديد "حملة قمع على حريات الإنترنت". وبينما اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية باستخدام "أساليب قمعية جديدة للتحكم في الفضاء الإلكتروني" في قضايا "تيك توك"، قالت فاطمة سراج المحامية لدى مؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، التي تتابع القضية، إن القصر الذين ظهروا في مقاطع الفيديو فعلوا ذلك بموافقة ذويهم ولم تكن هناك أي نية للإساءة. ويقول محامون إنهم سيطعنون على الأحكام ضد فتاتين إضافة إلى ما لا يقل عن تسعة حوكموا العام الماضي بتهم التعدي على قيم الأسرة المصرية، وذلك بعد نشر مقاطع فيديو على الإنترنت تظهر فيها الفتاتين وهما ترقصان وتغنيان. ورغم إسقاط تلك التهم بعد الطعن على الأحكام، وُجهت تهم جديدة بالاتجار بالبشر لـ "حنين حسام"، (طالبة 20 عاما)، و"مودة الأدهم" (عارضة أزياء 22 عاما). وحُكم على حنين الشهر الماضي بالسجن 10 سنوات وعلى مودة 6 سنوات بعد اتهامهما باستغلال الأطفال بغرض الربح المادي بسبب ظهور بعض القصر في مقاطع فيديو. وقال محمود السويفي محامي مودة الأدهم إن موكلته كانت قاصرا في الفترة التي نشرت فيها مقاطع الفيديو التي اتهمت فيها بالتعدي على قيم الأسرة. وأضاف أنه "حتى لو أخطأت، فإن تهمة الإتجار بالبشر والعقوبة مبالغ فيهما". ورغم أن بعض المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي دعوا إلى حظر منصتي "تيك توك" و"لايكي"، فإن آخرين أبدوا استيائهم من الحكم على الفتاتين، قائلين إن تصرفاتهما لم تختلف كثيرا عن المشاهير الذين يظهرون في الإعلانات والأفلام. وكانت النيابة المصرية تحدثت في بيانات بشأن تلك القضايا العام الماضي عن حماية "الأمن والسلم الاجتماعي"، ووصفت نفسها بأنها "الحارس الأمين على قيم المجتمع وثوابته"، كما قالت إنها تحمي حدود الفضاء الإلكتروني المصري من "قوى الشر" لكنها لن تفرض قيودا على حرياته. ولم تصدر المحكمة الجنائية بعد حيثيات الإدانة في تهم الاتجار بالبشر.   المصدر: "رويترز" تابعوا RT على