أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية، مؤخرا، الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. وقال المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية، إن مجمل الاستثمارات المستهدفة في الاستراتيجية يبلغ أكثر من 500 مليار ريال. وتهدف الاستراتيجية لترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، إضافة إلى زيادة إسهام قطاع النقل والخدمات اللوجستية إلى 10% في الناتج المحلي الإجمالي، وتمكين نمو الأعمال وتوسيع الاستثمارات. وتتضمن الأهداف الرئيسية للاستراتيجية ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، الارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، تحقيق توازن الميزانية العامة، وتحسين أداء الجهاز الحكومي كما يوضح الجدول التالي: الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الطموحات التوجهات ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي -بلوغ مؤشر الأداء اللوجيستي: 4.01 بمرتبة 10 على العالم. -الوصول إلى المرتبة 35 في مؤشر التجارة عبر الحدود. -الوصول إلى أكثر من 40 مليون حاوية. الوصول إلى 4.5 مليون طن شحن جوي. -نقل أكثر من 330 مليون مسافر. -إحدى أفضل 15 دولة في مؤشر اتصال المطارات مع العالم. -بلوغ مؤشر جودة الطرق 6 بالمرتبة السادسة عالميا مع الحفاظ على القيادة العالمية في ترابط الطرق. -إنشاء منصات لوجستية عالمية للملاحة البحرية. -إنشاء محورين عالميين للطيران. -تحسين الربط السككي ورفع جودة الطرق. -تحسين التكامل بين أنماط النقل ورفع جودة المنصات اللوجستية. -تحسين ممكنات الخدمات اللوجستية. الارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية -الريادة في سلامة النقل: أقل من 8 وفيات على الطرق لكل 100 ألف ساكن. -تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 25%. -رفع حصة النقل العام من إجمالي الرحلات في المدن إلى 15%. -جعل المملكة من أفضل الدول في معدل سلامة النقل. -تقليل الأثر السلبي من قطاع النقل على البيئة. -جعل تجربة العملاء رائدة في النقل العام. -المدن الرئيسية من الأقل ازدحاما بالعالم. تحقيق توازن الميزانية العامة -أقل من 10% نسبة تأخر مشاريع إنشاء الطرق. -10% مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي. -أكثر من 1.3 مليون وظيفة مستحدثة. -مساهم رئيسي للمحتوى المحلي بما لا يقل عن 33% من تكاليف القطاع كما سيؤثر إيجابيا على ميزان المدفوعات بما يقدر بـ 22 مليار ريال بحلول 2030. -العمل على جعل القطاع متوازنا ماليا عبر صندوق الاستدامة المالية للنقل والخدمات اللوجستية. -جعل القطاع ممكنا رئيسيا للقطاعات الاقتصادية. -تنفيذ وتسليم المشاريع بالوقت والميزانية مع تعزيز كفاءة الانفاق. -تعزيز المحتوى المحلي وتمكين الشركات الرائدة في القطاع. تحسين أداء الجهاز الحكومي -تعزيز دور وزارة النقل كموجه للقطاع. -الريادة في تبني التقنيات الحديثة. -تعزيز القدرات البشرية والفنية. -تجربة عملاء رائدة. -تمكين برامج الرؤية المختلفة. -تعزيز العمل المؤسسي وثقافة التميز وتعزيز القدرات البشرية والتقنية. -استشراف المستقبل للمملكة والاستفادة من التطورات التقنية. -تحسين حوكمة القطاع ونموذجه التشغيلي بما يوضح الأدوار ويعزز من دور الوزارة كموجه على القطاع ويسهل التغييرات التشريعية.