نفت وزارة العمل السعودية صحة ما أثير مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الصحف الإلكترونية بشأن إعفاء المنشآت الموجودة في السوق السعودية بصورة مطلقة من رسوم رخصة العمل البالغة 2400 ريال سنويا للعمالة الوافدة، مشيرة إلى أن قرار فرض الرسوم السنوية الذي أصدره مجلس الوزراء قبل أربعة أعوام ينص على قيام وزارة العمل بتحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم ان الإعفاء شمل سابقا المنشآت الصغيرة حيث وافق مجلس الوزراء العام الماضي على إعفاء المنشآت الصغيرة التي تضم تسعة عمال فأقل من دفعِ رسوم رخصة العمل.