دعا المحلل العقاري في مجموعة غرناطة رضا مجيد إلى تسريح الأراضي الخام والأراضي البيضاء، وزيادة طرح المخططات السكنية لتقليل أسعار الأراضي السكنية التي تباع في نطاقات عالية. وأكد مجيد أن العقار السكني هو سيد الساحة في ظل الأوضاع الحالية الصحية والاقتصادية، وهو الذي حافظ على السوق العقاري ثابتًا ومتماسكًا، مشيرًا إلى القطاع السكني حاليًا هو الركيزة الأقوى والأكثر أماناً، ويمثل أكثر من 75 % من التداولات. ولم يستثنَ المحلل العقاري أية عقارات سكنية من هذه المعادلة سواء بيوت ذوي الدخل المحدود أو المتوسط أو البيوت الفخمة والأراضي، متوقعًا سيواصل القطاع السكني الاتجاه التصاعدي في الأسعار والطلب والتطوير، بينما القطاع الاستثماري والصناعي في هدوء شبه تام ومنعدم في بعض المناطق. ورأى أن السوق بقي السوق مرتهن بالقطاع السكني بسبب حجم الطلب المتزايد عليه ولأنه في هذا الوقت الحالي هو المحرك الرئيسي لجميع القطاع الأخرى نحو المكاتب الهندسية وشركات المقاولات ومحلات مواد البناء والعمالة والمواصلات والمستثرين الصغار والكبار، ناهيك عن إطلاق وزارة الإسكان مشروع مزايا الجديد وهو تمويل الأراضي السكنية. وقال: «ما نشهده حاليًا أن المشاريع السكنية تحقق الأرباح ما بين 15% إلى 20%، في حين أن القطاعات الاستثمارية كالفنادق والمباني السكنية والإدارية انخفضت أرباحها وإشغارها مقارنة بالسنوات الماضية بأقل من 30% أو كثر في بعض الفنادق، فالجائحة أجهزت على القطاع الاستثماري، حيث لا طيران ولا سياح علاوة على الإغلاق الجزئي المتقطع». وعن ارتفاع أسعار العقارات السكنية أكد أن السوق دائما يخضع للعرض والطلب ويأخذ دورته الاقتصادية بحسب الظروف. وقال: «لا شك إن بطء التصاريح أو الموافقات النهائية على المخططات السكنية الجديدة من الجهات الرسمية وشح الأراضي قد يولد التضخم وزيادة بالأسعار وقد نشهد بالأشهر القادمة ارتفاع أكثر بقيمة الأراضي السكنية في بعض المناطق من دينارين الى 5 دنانير للقدم المربع»، مشيرًا إلى أن «هذه ظاهرة غير صحية وتضر بالأجيال القادمة والمعيشة في البحرين». وأضاف: «بالفعل شهدنا ارتفاعًا في الأسعار، في مناطق مثل الهملة، والمالكية، وصدد من مستويات 14 دينارًا للقدم إلى نحو 21 دينارًا، فعلى سبيل المثال مخطط الجود في الهملة طرح بنحو 16 دينارًا وحاليًا بلغ 20 دينارًا على الرغم من أنه لم يكمل السنة». وشدد رضا مجيد على أهمية تسريح الأراضي الخام، والأراضي البيضاء، وتسهيل طرح المخططات لتهدئة الأسعار. وعما إذا كان قطاع سكن المواطنين سيعاني من التشبع مستقبلاً مع التوسع الكبير في مشروعات السكن الاجتماعي، قال: «لا يوجد تشبع أبدًا بالقطاع السكني والسوق محتاجة الى المزيد، ولا يخفي عليكم ان مواطني مجلس التعاون يعتبرون مملكة البحرين وطنًا آخر لهم، وينتظرون الفرصة السانحة للشراء للسكن والاستثمار»، متوقعًا أن يعود القطاع الاستثماري من جديد لتصدر المشهد مرة أخرة بعد انتهاء الحالة الصحية العالمية، وهذا ما يعرف بالدورة الاقتصادية».