بعد شهور طويلة أكد فيها بنك الاحتياط الفيدرالي في أكثر من مناسبة أن الاقتصاد الأميركي يخطو بثقة نحو استعادة كامل نشاطه، ومع حصول أكثر من نصف السكان الأميركيين، ممن تنطبق عليهم الشروط، على جرعتي اللقاح، ورغم المستويات القياسية المتتالية التي حققتها مؤشرات الأسهم الأميركية، لا يبدو المستثمرون واثقين من استعادة أكبر اقتصاد في العالم لكامل عافيته قريباً. ورغم وصول معدل التضخم الأميركي لمستوى 5.4% للمرة الأولى فيما يقرب من ثلاثة عقود، تراجع معدل العائد على سندات الخزانة لمدة عشر سنوات يوم الأربعاء بما يقرب من عشر نقاط أساس، ليقترب من 1.3%، في تأكيد جديد على ثقة العاملين في أن البنك الفيدرالي لا يفكر حالياً في رفع معدلات الفائدة، أو إيقاف برنامجه للتيسير الكمي، الذي بدأه في أعقاب انتشار الوباء في الأراضي الأميركية خلال الربع الأول من العام الماضي. وخلافاً لما حدث في شهر مارس الماضي، حين تصور مستثمرو السندات أن البيانات القوية الصادرة ربما تدفع البنك الفيدرالي للبدء في السماح بارتفاع معدلات الفائدة، ليقترب معدل العائد على سندات العشر سنوات من 1.8%، جاءت تفاصيل اجتماع البنك الفيدرالي التي تم إعلانها يوم الأربعاء لتهبط بمعدل العائد على سندات العشر سنوات إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر. وبعد توقع مركز الأبحاث الشهير كونفرانس بورد تسجيل الاقتصاد الأميركي معدل نمو سنوي يقترب من 9% خلال الربع الثاني من العام، وأنه سيكون المعدل الأعلى له خلال العام، أظهرت بيانات حديثة صادرة عن «معهد إدارة التوريدات»، الذي تم تأسيسه قبل أكثر من مائة عام، تراجع نشاط القطاع الخدمي في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو الماضي مقارنة بشهر مايو، الأمر الذي انعكس بصورة واضحة في معدلات العائد على السندات خلال يومي الثلاثاء والأربعاء. ويوم الجمعة الماضي، بدأ تدافع المستثمرين نحو سندات الخزانة بعد أن أظهرت بيانات وزارة العمل استمرار إضافة الشركات الأميركية للمزيد من الوظائف، وإن لم يكن بالقدر الذي يدفع البنك الفيدرالي إلى تغيير سياساته الداعمة لمعدلات الفائدة المنخفضة، قبل أن يستمر تراجعها خلال تعاملات الأسبوع الحالي. وأظهرت تفاصيل اجتماعات البنك الفيدرالي التي عقدت قبل ثلاثة أسابيع، وتم إعلانها يوم الأربعاء، احتدام المناقشات بين أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية حول الموعد الذي ينبغي على البنك الفيدرالي بدء التحرك فيه لإيقاف برنامج التيسير الكمي، الذي دعم به البنك أسعار السندات خلال الشهور الخمسة عشر الأخيرة، خوفاً من تعرض الأسواق لأزمة على غرار ما حدث خلال الأزمة المالية العالمية في 2008 – 2009.