أفادت مصادر قضائية وأمنية اليوم الجمعة بأن وزير الداخلية فى حكومة تصريف الأعمال اللبنانية رفض طلباً تقدم به كبير المحققين في انفجار مرفأ بيروت لاستجواب مدير الأمن العام اللبنانى، وقال مصدر قضائى كبير بحسب وسائل إعلام أمريكية إن القاضى طارق بيطار تلقى قرار وزير الداخلية محمد فهمي برفض طلبه استجواب مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم. وبدأ المحقق العدلى فى قضية تفجير مرفأ بيروت القاضى طارق بيطار بملاحقة وزراء سابقين وسياسيين وأمنيين وعسكريين، محددا موعدا لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب كمدعى عليه فى القضية، وفق ما أوردت سكاى نيوز. وبحسب مصادر قضائية، حدد بيطار، بعد الانتهاء من مرحلة الاستماع إلى الشهود، موعدا لاستجواب دياب كمدعى عليه في القضية، من دون أن يعلن عن هذا الموعد. ووجه بيطار خطابا إلى مجلس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزية، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المال السابق على حسن خليل ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيدا للادعاء عليهم وملاحقتهم. كما وجه المحقق العدلي خطابين آخرين، الأول إلى نقابة المحامين في بيروت لإعطاء الإذن بملاحقة خليل وزعيتر كونهما محاميان، والثاني إلى نقابة المحامين في طرابلس لإعطاء الإذن بملاحقة وزير الأشغال السابق المحامي يوسف فنيانوس، وذلك للشروع باستجوابهم جميعا بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل وجنحة الإهمال والتقصير. في السياق نفسه، طلب المحقق العدلي من رئاسة الحكومة إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طونى صليبا كمدعى عليه، كما طلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته، فيما وجه القاضي بيطار خطابا إلى النيابة العامة التمييزية بحسب الصلاحية، طلب فيه إجراء المقتضى القانوني بحق قضاة.