أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، طرح مناقصة تنفيذ ثلاث محطات متكاملة لاستراحة الشاحنات، بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تراعي الاتفاقية جميع البنود الواردة في قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي رقم (22) لعام 2015، وتتوزع المحطات على مواقع حيوية تقع الأولى على شارع الشيخ محمد بن زايد بالقرب من منطقة جبل علي الصناعية الثالثة بالاتجاه إلى إمارة أبوظبي، والثانية على شارع الإمارات بالقرب من مدخل إمارة الشارقة، والثالثة في مدينة دبي الصناعية بالقرب من شارع الشيخ محمد بن زايد. وقال معالـي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين فـي هيئة الطرق والمواصلات سيكون تنفيذ المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص عن طريق نموذج تجاري يتولى من خلاله المستثمر تصميم وبناء وتمويل وتشغيل ونقل ملكية منطقة استراحة الشاحنات بجميع المرافق الخاصة بها للهيئة بعد انتهاء مدة العقد التي تتراوح من 25 إلى 30 سنة، مشيراً إلى أن الهيئة تتيح من خلال هذا المشروع، الفرصة الاستثمارية طويلة الأمد للقطاع الخاص، لإضافة خدمات ابتكارية وذكية، وتنويع مصادر الإيرادات، بما يحقق الأهداف الرئيسة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن الفرصة متاحة للشركات المحلية والعالمية لتقديم عروضها المالية والفنية. وأضاف: تبلغ مساحة الموقع الأول الذي يقع بالقرب من منطقة جبل علي الصناعية الثالثة باتجاه إمارة أبوظبي، 100 ألف متر مربع، وتتسع لعدد يتراوح من 170 إلى 200 شاحنة، فيما تبلغ مساحة الموقع الثاني الواقع على شارع الإمارات بالقرب من مدخل إمارة الشارقة ، 70 ألف متر مربع، وتتسع لعدد يتراوح من 130 إلى 150 شاحنة، أما الموقع الثالث فيقع في مدينة دبي الصناعية بالقرب من شارع الشيخ محمد بن زايد، وتبلغ مساحته 50 ألف متر مربع، ويتسع لعدد يتراوح من 90 إلى 100 شاحنة، وتشتمل المحطات المزمع إنشاؤها على حزمة متكاملة من الخدمات التي تلبي جميع الاحتياجات الأساسية واليومية لسائقي الشاحنات والمركبات الثقيلة، مثل مراكز فحص فني متخصصة للمركبات الثقيلة، ومراكز خدمات الصيانة، ومخازن، ومطاعم، ومحلات تجارية، واستراحات. وأكد معالي مطر محمد الطاير أن هيئة الطرق والمواصلات وضعت خططاً لتنفيذ استراحات دائمة ومؤقتة للشاحنات لحل مشكلة وقوفها على الطرق الرئيسة والمناطق السكنية، وتلبية الطلب المتزايد على مواقف الشاحنات، حيث يبلغ عدد رحلات الشاحنات في دبي قرابة 375 ألف رحلة يومياً، تنقل خلالها قرابة خمسة ملايين طن، وتسهم المحطات في رفع مستوى السلامة المرورية، كما يتوقع أن تسهم هذه الاستراحات في تقليل نسبة الحوادث الناجمة عن الإرهاق الذي قد يصيب سائقي الشاحنات نتيجة القيادة لفترات طويلة، والمساهمة في زيادة انسيابية الحركة المرورية خلال أوقات حظر مرور الشاحنات التي ستتوقف في هذه الاستراحات إلى حين انقضاء تلك الفترات، وتسعى الهيئة من خلال تنفيذ هذا المشروع إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتقديم الخدمات. وأضاف: يأتـي المشروع فـي إطار مشاركة الهيئة في طرح الفرص الاستثمـارية التي تسهم فـي تنشيط الحركة الاقتصادية فـي الإمـارة وتحقيق المنفعة المتبـادلة المتمثلة فـي تمكين المستثمرين تحقيق عوائد مجزية على استثماراتهم ومواصلة تنفيذ مشـاريع تطوير البنية التحتية للطرق والمواصلات التي تعزز ريادة الإمارة فـي هذا القطاع الحيوي والهام الذي يعتبر عصب الاقتصاد، كما يسهم المشروع في تحسين جودة الخدمات العامة، ونقل المعرفة والخبرة والابتكار من القطاع الخاص إلى القطاع العام، إضافة إلى تدريب وتأهيل موظفي الجهات الحكومية على إدارة ومتابعة مثل هذا النوع من المشاريع الاستثمـارية طويلة الأجل. وأكد معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين أن هيئة الطرق والمواصلات، تولي قطاع النقل اللوجستي أولوية كبيرة نظراً لدوره في تنمية الحركة الاقتصادية والتجارية ودعم مبادرة خط دبي للحرير، مشيراً إلى أن الهيئة نفذت بالتعاون مع الجهات المعنية دراسة شاملة لحركة الشاحنات في دبي، شملت مُسوحات ميدانية ومقابلات وورش عمل وتحليلات فنية كان من نتائجها تحديد المواقع المطلوبة لاستراحات الشاحنات، وتطوير نموذج لتحليل التأثيرات المرورية والمالية لسياسات وأوقات ومسارات حظر حركة الشاحنات، كما قامت بدراسة وتقييم حلول هندسية ومرورية مختلفة، بالإضافة إلى دراسة النواحي التنظيمية والهيكلية المتعلقة بإدارة حركة الشاحنات والبضائع في إمارة دبي. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App