أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول نتائج مؤشر تعافى الاقتصاد المصري من تداعيات كوفيد ـ 19 خلال الربع الثالث من العام المالى 20/2021. وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الدولة نفذت مجموعة من السياسات الاستباقية التي تستهدف التعامل مع الجائحة، حيث اعتمدت الدولة خطة واضحة ومدروسة تستهدف التخفيف من تداعيات الركود الاقتصادي على المواطنين، لاسيما الفئات الأكثر تأثرًا بالجائحة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية ضخت 100 مليار جنيه في إطار عمل حزمة تنشيطية تساند القطاعات المتضررة من أزمة جائحة "كوفيد-19"، مؤكدة أن تلك الحزمة التنشيطية هدفت إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة النشاط الاقتصادي، مما كان له انعكاسات إيجابية واضحة على معدلات النمو ونسب التشغيل. وأكدت السعيد أن الاقتصاد المصرى في طريقة للتعافي والانتعاش من جديد وبمعدلات سريعه وان برنامج الوطني للاصلاحات الهيكلية الذي تتبني الحكومة تطبيقه بأعتباره المرحلة الثانية من الاصلاح الاقتصادي سيزيد من قدرة الاقتصاد المصرى على التعافي من اثار الجائحة وسيستفيد من التطورات التي فرضتها أزمة كورونا. من جانبها، أوضحت الدكتورة ندى مسعود المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، أنه بعد أكثر من عام من الاضطرابات الناجمة عن فيروس كوفيد 19 يكافح الاقتصاد العالمي لاستئناف الحياة الطبيعية مع تضرر بعض القطاعات بشدة مثل الطيران والسياحة وازدهار قطاعات أخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرة إلى أن الوزارة أنشأت مؤشرًا خاصًا يتناول كيفية العودة إلى الوضع الطبيعي للاقتصاد المصري حيث يغطي هذا المؤشر أنشطة القطاع الحقيقي ويقارن الأرقام التفصيلية مع قراءات ما قبل الجائحة لاكتشاف التقارب أو الاختلاف عن الأنشطة القطاعية السابقة للوباء، بحيث يشير رقم 100 إلى أن القطاع متقاربًا تمامًا إلى مستويات ما قبل الوباء، وأقل من 100 يعني أن القطاع يعاني من ضعف الأداء، وأعلى من 100 يعني أن القطاع قد تجاوز أداءه ما قبل الجائحة. وأشار التقرير إلى أن الربع الثالث من عام 20/2021، شهد انتعاش الاقتصاد المصري في معظم القطاعات حيث سجل إجمالي مؤشر التعافي 102، وساعدت بعض القطاعات على تحقيق النمو بأدائها المتميز وهي بالتحديد قطاع الاتصالات، وسجل مؤشر التعافي 116 وهي أعلى قراءة يليه مؤشر تعافي قطاعي الغاز، والتشييد والبناء 110، 107 على التوالي. ولفت التقرير إلى زيادة حجم صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات في عام 2020 بمقدار 13%، إلى جانب زيادة إجمالي الاستثمارات المنفذة في قطاع الاتصالات وتكولوجيا المعلومات بمقدار 35% مما ساهم في النمو السريع الذي يشهده هذا القطاع. وتطرق التقرير إلى تفوق أداء قطاع الغاز من عام 2021 حيث تمتلك مصر بنية تحتية جيدة لتصدير الغاز المنتج من حقولها وحقول شرق البحر المتوسط، مما يجعلها مؤهلة للمساهمة في تأمين احتياجات السوق الأوروبية على وجه الخصوص خلال الفترة المقبلة، حيث تخطو مصر خطوات سريعة نحو المشاركة في دور نشط في تلبية الاحتياجات الناشئة عن التعافي المتوقع في الطلب على الغاز في الأسواق بعد الانخفاض في عام 2020. كما نجح قطاع التشييد والبناء في تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال السنوات الأربع الماضية، وبذلك تمكن من حماية الاقتصاد المصري في أوقات الأزمات، كما نجح في توفير فرص عمل في كل المشروعات القومية مثل الإسكان والمرافق والطرق، وبذلك ومع التزامن مع أزمة كورونا شهد هذا القطاع نموًا متحديًا التداعيات السلبية لانتشار الوباء، والإغلاق الاقتصادي الذي تعرضت له البلاد نتيجة انتشار الفيروس.