ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الصيني CPI، أحد المقاييس الرئيسة للتضخم 1.1 في المائة، على أساس سنوي، خلال شهر (يونيو). وبحسب وكالة أنباء الصين "شينخوا"، جاء الرقم أقل من زيادة سنوية بواقع 1.3 في المائة في شهر أيار (مايو) الماضي. وقالت دونج لي جيوان، الإحصائية البارزة في الهيئة إن الاقتصاد الصيني قد تعافى بشكل مطرد الشهر الماضي، مع وجود إمدادات كافية من السوق الاستهلاكية، وفي ظل الأداء المستقر لأسعار المستهلكين. وأظهرت بيانات رسمية أن أسعار المنتجين في الصين سجلت نموا أبطأ في (يونيو) وسط جهود البلاد المستمرة لضمان الإمداد واستقرار أسعار المواد الخام. وارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الصين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع 8.8 في المائة على أساس سنوي في حزيران (يونيو)، متراجعا من نمو بـ 9 في المائة في (مايو)، حسبما ذكر المكتب الوطني للإحصاء. وأكدت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أنه على أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 0.3 في المائة، منخفضا من نمو بـ1.3 في المائة في  (مايو). وكان ارتفاع الأسعار في بعض الصناعات، بما في ذلك الصلب والمعادن غير الحديدية، ضعيفا، حيث تحولت أسعارها من الارتفاع إلى الانخفاض في (يونيو). وفي الأشهر الستة الأولى، بلغ متوسط نمو مؤشر أسعار المنتجين 5.1 في المائة على أساس سنوي، وفقا للمكتب الوطني للإحصاء. وفي سياق منفصل، قالت شركة مجموعة ميناء خليج بيبو المحدودة، إن الميناء الواقع في منطقة قوانجشي الذاتية الحكم لقومية تشوانج بجنوبي الصين، سجل ارتفاعا في حجم الشحن عبره 12.86 في المائة، على أساس سنوي، إلى 129 مليون طن، في النصف الأول من العام الجاري. وأضافت الشركة أن أكثر من 2.6 مليون حاوية معيارية تعادل 20 قدما، قد تم التعامل معها في الميناء خلال الفترة منذ بداية العام حتى حزيران (يونيو)، بارتفاع 22.29 في المائة على أساس سنوي. ويضم ميناء خليج بيبو حاليا أكثر من 260 مرسى إنتاجيا، وأكثر من 50 خط شحن يربط الخليج مع أكثر من 300 ميناء حول العالم. وأرجعت الشركة النمو المسجل إلى تسريع بناء الممر التجاري البري- البحري الدولي الجديد، وهو ممر تجاري ولوجستي بني بشكل مشترك بين مقاطعات صينية غربية وسنغافورة. ويعمل خليج بيبو في منطقة قوانجشي كنقطة عبور مهمة في الممر المذكور، وكأقرب بوابة عبور للمقاطعات الصينية الداخلية للوصول إلى البحر. وقال مكتب إدارة المناطق الحرة التجريبية، إن عدد الشركات المسجلة حديثا في منطقة التجارة الحرة التجريبية في المنطقة وصل إلى نحو 17 ألف شركة في النصف الأول من العام الجاري 2021، بزيادة 400 في المائة، على أساس سنوي. وأضاف المكتب أن أكثر من 40 في المائة، من الشركات المسجلة حديثا تعمل في مجالات تتضمن الخدمات المالية الحديثة، والخدمات اللوجستية الذكية، وصناعات الكيمياء البيئية، والمعلومات الإلكترونية والطب الحيوي. وتشير نتائج تقديرات أولية إلى أن حجم الاستخدام الفعلي لرأس المال الأجنبي في المنطقة سجل نحو 480 مليون دولار، بزيادة 752 في المائة، على أساس سنوي، ما يمثل 57 في المائة، من إجمالي الاستثمار في المنطقة. وفي الوقت نفسه، تجاوزت القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية في المنطقة التجريبية للتجارة الحرة 100 مليار يوان (نحو 15.47 مليار دولار)، بزيادة 34 في المائة، حيث بلغت مساهمتها في إجمالي قيمة الواردات والصادرات في المنطقة 35 في المائة. وقال المكتب إن المنطقة التجريبية للتجارة الحرة أطلقت سلسلة من التدابير والإجراءات لإكمال مهام الإصلاح التجريبية، وأطلقت مشاريع تجريبية في مجالات مثل التمويل عبر الحدود، وتجارة المشتريات في السوق والتجارة الإلكترونية عبر الحدود.