يحظى الاقتصاد السعودي العُماني بأهمية بالغة في ظل رؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040، كما يشهد حجم الشراكة بين البلدين نموًا مستمرًا خلال الأعوام الماضية. وفي إطار زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق؛ سلطان عُمان، إلى المملكة، تلبية لدعوة الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ خادم الحرمين الشريفين، أكّد ناصر بن سعيد الهاجري؛ رئيس مجلس الأعمال السعودي العماني أن المجلس عمل على تعزيز العمل المشترك بين البلدين للوصول إلى طموحات القيادة العليا وأصحاب الأعمال وشعبي البلدين الشقيقين. ولفت إلى أن الزيارات المتبادلة بين وفود رجال أعمال البلدين نتج عنها تبادل الفرص المتاحة بين البلدين والاتفاق على رفع تبادل الزيارات للوفود الحكومية والتجارية والاستثمارية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز البحوث والدراسات بين البلدين، إضافة إلى تعزيز فرص التعاون بين الاقتصاد السعودي العُماني، وعقد لقاءات مباشرة بين شركات الطاقة والصناعة والبتروكيماويات وشركات التعدين لبحث مجالات التعاون المتوفرة والمستقبلية وفق الاحتياجات الحقيقية. وبالنسبة إلى الاقتصاد السعودي العُماني، فقد أوضح أن حجم شراكات رجال الأعمال في البلدين ومقدار التبادل التجاري يشهد نموًا مستمرًا خلال السنوات العشر الماضية؛ حيث كان مقدار التبادل في عام 2010م (757.4) مليون ريال سعودي، ووصل إلى (542.11) مليون ريال سعودي في عام 2020م، منوهًا يمجلس الأعمال السعودي العُماني الذي قدم خلال السنوات الماضية العديد من الشراكات في قطاع الأعمال بين البلدين، منها الزيارة الناجحة لمدينة الدقم الاقتصادية والاطلاع على الفرص المتاحه فيها، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية الأخرى المتبادلة بين الطرفين، من خلال اتحاد الغرف السعودية ووزارة الاستثمار ووزارة التجارة. من جهته، شدد فيصل بن سعد البداح؛ الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية، على أهمية زيارة سلطان عُمان للمملكة العربية السعودية لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات الاقتصاد السعودي العُماني، عادًّا الزيارة من أهم الفرص لتوطيد العلاقات بين البلدين على مختلف الصُّعُد السياسية والاقتصادية والتجارية على وجه التحديد. وأضاف أن العلاقة بين المملكة وسلطنة عُمان تعتبر عميقة للغاية؛ حيث يشترك البلدان بروابط الدين والعروبة والجوار، وتجمعهم الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي التي أنشئت بموجبها منطقة التجارة الحرة لدول المجلس، موضحًا أن قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى سلطنة عُمان بلغت 3,602 مليارات ريال العام الماضي، وتَصدَّر قائمة أبرز القطاعات المصدّرة: قطاع المنتجات الغذائية بقيمة 1,089 مليار ريال ، ثم قطاع مواد البناء بقيمة 876 مليون ريال ، ثم قطاع الكيماويات والبوليمرات بقيمة 502 مليون ريال . وأشار إلى أنه توجد العديد من الفرص التصديرية في السوق العماني وخاصة في قطاعات مواد البناء، والمنتجات الغذائية، والأدوية، والسلع الاستهلاكية المعمرة التي يمكن للمصدرين السعوديين الاستفادة منها. وأوضح أن “الصادرات السعودية” تطور مساعيها بشكل مستمر للرفع من نسبة الصادرات غير النفطية وتقديم الدعم والحوافز للمصدرين مثل إطلاقها لبرنامج تحفيز الصادرات السعودية لتشجيع الشركات السعودية على دخول أسواق التصدير والتوسع فيها، حيث يقدم البرنامج 9 حوافز متوافقة مع التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية، وتغطي هذه الحوافز جزءًا من التكاليف التي تتحملها الشركات السعودية في المراحل المختلفة من أنشطتها التصديرية؛ حيث تم تصميم الحوافز لمساعدة الشركات السعودية في بناء قدراتها وتحسين تنافسيتها والتوسع في انتشارها العالمي. بدوره، أوضح الدكتور يوسف بن حمد البلوشي؛ مؤسس البوابة الذكية للاستثمار العضو في إعداد رؤية عمان 2040، أن زيارة سلطان عُمان للمملكة العربية السعودية دليل على عمق العلاقة التي تربط البلدين الشقيقين، وتعزيز للشراكة الاستراتيجية بين البلدين في المجالات كافة. وتحدث البلوشي عن “رؤية عُمان 2040 و رؤية المملكة 2030 ” المستقبلية بالنسبة إلى تطور الاقتصاد السعودي العُماني، وفي مجال التجارة والاستثمار التي تهدف لتنويع مصادر الدخل وتعود بالنفع والازدهار لكلا البلدين، قائلًا: “يمتلك الاقتصاد السعودي العديد من القاطرات الإنتاجية العملاقة في قطاعات البتروكيماويات وغيرها، كما أن أسواق سلطنة عمان تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية التي تمكّنها من جذب الاستثمار المحلي والإقليمي والدولي وتوفير فرص عمل فريدة للمستثمرين”. أما عجلان بن عبدالعزيز العجلان؛ رئيس اتحاد الغرف السعودية، فقد نوّه بما تشهده العلاقات السعودية العمانية من تطور مستمر في جميع المجالات، مؤكّداً أن زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان للمملكة تعبّر عن قوة الإرادة السياسية في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، والوصول بها إلى مستويات متقدمة من الشراكة الإستراتيجية على الصُّعُد كافة، وخاصة الاقتصادية. وأكد العجلان أن قطاع الأعمال السعودي يتفاءل بهذه الزيارة التاريخية، وما يتوقع أن ينتج عنها من اتفاقيات للتعاون الثنائي في مختلف المجالات، إيذانًا بانطلاق مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين الشقيقين، بما يعزز من مكانتهما الإقليمية والدولية، ويدفع قُدماً بمسار العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما. وأوضح أن الاقتصاد السعودي العُماني لديهما من المقومات والإمكانات اللازمة ما يؤهلهما لتأسيس علاقات تكامل اقتصادي حقيقي، انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040، حيث تتضمنان فرصًا ومشاريع ضخمة، يمكن استغلالها لتصبح المملكة الشريك التجاري الأول لعمان في المنطقة، بما ينعكس بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي للبلدين، وقطاعي الأعمال السعودي والعماني والاستثمارات المشتركة وفرص العمل. واستعرض أهم مجالات التعاون بين البلدين المتمثلة في قطاع الصناعة وخاصة صناعة البتروكيماويات والكيماويات المتخصصة التحويلية والأعلاف والصناعات الغذائية، والسياحة والترفيه والفنادق، والقطاع العقاري واللوجستي وقطاع المصائد والزراعة السمكية، وقطاع التعدين والنقل البحري. وقال العجلان: إن اتحاد الغرف السعودية سيدعم بقوة جهود تنمية العلاقات الاقتصادية السعودية العمانية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة في البلدين عبر تشجيع الصادرات، وتبادل السلع والخدمات، وإقامة المشاريع الاستثمارية والتجارية المشتركة، وتكثيف اللقاءات والوفود التجارية، وإقامة المنتديات والمعارض، وتوفير المعلومات عن الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين ، والإسهام في تذليل التحديات وتحسين مناخ الاستثمار وتعريف أصحاب الأعمال بطرق وقنوات تمويل ودعم المشاريع المشتركة. ويؤكد اختيار السلطان هيثم المملكة كأول محطة في جدول زياراته الخارجية الرسمية، أهمية المملكة العربية السعودية وعمق العلاقات الثنائية، وخطوة مهمة لتعزيز الشراكة الواعدة بين الاقتصاد السعودي العُماني، كما يتطلع البلدان أن يسهم تأسيس مجلس التنسيق السعودي – العماني في وضع رؤية مشتركة لتعميق واستدامة العلاقات بينهما، ورفعها إلى مستوى التكامل في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية، وكذلك في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية، بما يخدم أهداف البلدين، ويحقق آمال وتطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين. وتعمل المملكة وسلطنة عمان على استكمال مشروع المنفذ البري الذي يربط بين البلدين، ومن المتوقع أن يسهم المنفذ بعد افتتاحه في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، كما أن هذا المنفذ سيفتح المجال أمام حركة البضائع من المملكة مرورًا بالطرق البرية في السلطنة، وصولًا إلى موانئها التي ستسهل تصدير البضائع السعودية للعالم. ويشهد الاقتصاد السعودي العُماني تطورًا؛ حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين المملكة وسلطنة عمان في العام 2020 نحو 3.36 مليار دولار، تشمل الحديد والصلب ومنتجات كيميائية عضوية، فيما بلغت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى سلطنة عمان 1.16 مليار دولار، تشمل منتجات معدنية ومصنوعات من الحديد أو الصلب والأغذية. وعلى جانب آخر، فإن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد، تعتبر مجالًا واعدًا للتعاون بين المملكة وعمان في مكافحة التغير المناخي. ويحافظ الاقتصاد السعودي العُماني على علاقة متينة يعززها وجود البلدين كعضوين في مجلس التعاون الخليجي الذي يتبنى مبادرات مشتركة. وقد شهدت الفترة الأخيرة زيارات متبادلة حيث تضمنت النقاش بين المسؤولين، فرص الاستثمار بين البلدين، في محادثات تناولت تنويع الاقتصادات والقطاعات ذات الفرص الاستثمارية؛ ما سيسهم في تشغيل أبناء الشعب العماني من خلال الاستثمار في سلطنة عمان وفتح مجال الوظائف لخفض نسبة البطالة. اقرأ أيضًا: Apple Developer Academy بالرياض.. خطوة جديدة لدعم الريادة الاستعدادات النهائية لموسم الحج.. إجراءات لحماية ضيوف الرحمن ولي العهد يطلق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الرابط المختصر : يرجى ترك هذا الحقل فارغا مرحبا 👋 سعداء بالتواصل معكم قم بالتسجيل ليصلك كل جديد نحن لا نرسل البريد العشوائي! اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بنا لمزيد من المعلومات. تحقق من علبة الوارد أو مجلد الرسائل غير المرغوب فيها لتأكيد اشتراكك.