أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أمس إدراج 34 شركة على قائمة العقوبات الاقتصادية، منها 14 شركة صينية يتردد أنها متورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان في إقليم شينجيانج الصيني. وبحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء، إن العقوبات الأمريكية تعني منع الشركات الأمريكية من القيام بأي معاملات تجارية مع الشركات المدرجة على القائمة قبل الحصول على تصريح من الحكومة الأمريكية، كما تضمنت القائمة شركات تقول الولايات المتحدة "إنها تقدم مساعدات للجيش في الصين وإيران وروسيا". وتضم قائمة الشركات الجديدة المدرجة على القائمة الأمريكية شركة بيجين سينونت ساينس آند تكنولوجي وليون تكنولوجي وكيلاند تكنولوجي التي تمت إضافتها إلى القائمة، بسبب ممارساتها التي تتناقض مع مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة، بحسب مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية. وانتقدت الولايات المتحدة بشكل متكرر الصين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك ممارسات العمل القسري المزعومة في إقليم شينجيانج، وتقييد الحريات في هونج كونج، فضلا عن الوضع الخطير في تايوان. كما حظرت واشنطن استيراد القطن والطماطم وبعض منتجات الطاقة الشمسية من إقليم شينجيانج. وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا عقوبات على مسؤولين صينيين، بسبب معاملتهم للأقليات العرقية في إقليم شينجيانج. وردت الصين على هذه العقوبات بالقول "إن الولايات المتحدة وحلفاءها ليس لهم الحق في التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد". ويمنح قانون مناهضة العقوبات الأجنبية الذي أقر في حزيران (يونيو) الماضي، الحكومة الصينية صلاحيات واسعة لمصادرة الأصول، ورفض منح التأشيرات لأولئك الذين يصوغون العقوبات أو يقومون بتنفيذها. وبحسب وزارة التجارة، تم فرض عقوبات على شركات لتسهيلها تصدير مواد إلى روسيا وإيران. وفرضت العقوبات على تلك الشركات والكيانات "لضلوعها، أو لخطر ضلوعها في أنشطة تتعارض مع السياسة الخارجية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة"، وفق بيان لوزارة التجارة. وخمس شركات أخرى ضالعة في مساعدة الجيش الصيني على حيازة تكنولوجيا من بينها الليزر، لتحديث قواته، بحسب "الفرنسية". وفرضت عقوبات على ثمانية كيانات لتصديرها تكنولوجيا إلى إيران، بحسب وزارة التجارة، وعلى سبعة كيانات أخرى لعلاقتها بالجيش الروسي. وقالت جينا ريموندو وزيرة التجارة "سنواصل استخدام ضوابطنا الخاصة بالتصدير بقوة لمحاسبة حكومات وشركات وأفراد ممن يحاولون الوصول إلى مواد ذات منشأ أمريكي، من أجل أنشطة تخريبية في دول مثل الصين وإيران وروسيا". إلى ذلك، يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن توقيع أمر تنفيذي شامل، يستهدف تشجيع المنافسة في مختلف الصناعات وسوق العمل الأمريكية، داعيا السلطات التنفيذية إلى اتخاذ خطوات لتقليل أسعار الدواء في الولايات المتحدة وتشديد قواعد الاندماج في قطاعي التكنولوجيا والبنوك، ومنح العمال مزيدا من القدرة على تغيير وظائفهم والتفاوض على أجور أعلى.