قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وجمال عوض وأمانة سر أحمد السليمان، تأجيل قضية الأمين العام السابق لجمعية وعد إبراهيم شريف المتهم فيه بالترويج لتغيير نظام الحكم والتحريض على كراهية النظام، إلى جلسة 12 نوفمبر القادم لسماع أقوال شاهد الإثبات مع استمرار حبس المتهم. وبجلسة أمس حضر المحامي سامي سيادي وطلب من المحكمة إخلاء سبيل شريف بأي ضمان فيما أظهرت أوراق التحقيقات مع المتهم ما شهد به ملازم بإدارة المباحث والأدلة الجنائية بأنه ومن خلال متابعته جميع الأنشطة الضارة بأمن المملكة، ثبت لديه بأن المتهم والذي سبق إدانته وآخرين في قضية محاولة قلب نظام الحكم، وبعد الإفراج عنه، قد درج على عمل عدد من المداخلات الإعلامية والمشاركات العامة، عرض فيها بالسلطات في البلاد إلى أن ألقى خطبة بمأتم وصف فيها نظام الحكم بالمستبد، ونسب إليه انتهاجه الطائفية وممارسة التمييز والتهميش والقمع، وحرض صراحة على الخروج بثورة على النظام من أجل تغييره، وذلك إلى حد الموت على أن تفوق تلك الثورة ما أسفرت عنه أحداث فبراير 2011. وأوضح الشاهد بأن ما وقع من المتهم عقب الإفراج عنه يكشف بأن لديه أجندة وتوجيهاً بالاستمرار في نشاطه الإجرامي والعمل بجدية لتهييج الناس واستثارتهم ومن ثم تهيئة الأمور لتصل إلى ما يفوق في آثاره ما حدث في فبراير 2011، فيما ثبت من اطلاع النيابة على التسجيل الخاص بكلمة المتهم في المأتم، دعوته للخروج في ثورة على النظام مؤكدا على أن التغيير قد حان أوانه وحض على المثابرة على ذلك، لكن المتهم أنكر في التحقيقات وقال ان لفظ الثورة تعبير مجازي ولا يقصد به اقتلاع النظام ولكن ثورة إصلاحية. وأسندت النيابة العامة لإبراهيم شريف أنه في 10/7/2015، روج وحبذا لتغيير النظام السياسي للدولة بوسائل غير مشروعة بأن دعا في كلمة ألقاها في محفل عام للخروج في ثورة على نظام الحكم ومواجهة السلطات الشرعية فيها، وتقديم التضحيات خلالها بالنفس والتي تصل إلى حد الموت من أجل الوصول إلى تغيير نظام الحكم القائم بالبلاد، وذلك على خلاف أحكام الدستور والقانون وحال كونه عائدا. كما أسندت له النيابة أنه حرض علناً على كراهية نظام الحكم والازدراء به بأن نسب إلى السلطة تهميشها طائفة من المجتمع وممارستها التمييز وسرقة الحقوق، ودعا للاستمرار في الحراك من أجل تغيير النظام الحاكم المرسوم بالدستور. وكان إبراهيم شريف قد خرج مؤخرا من السجن مع 162 شخصا آخرين صدر بحقهم عفو ملكي، وبعد خروجه بأيام ألقى كلمة في مأتم الحجة بالمحرق، مساء يوم الجمعة الموافق 10 يوليو 2015، تضمنت التحريض علانية على كراهية النظام والازدراء به، فقامت وزارة الداخلية بتوقيفه في اليوم التالي، واستدعاء المسؤول عن مأتم الإمام الحجة حيث أفاد بأنه يرفض بشكل قاطع ما احتوته كلمة إبراهيم شريف والتي لا تتفق مع المناسبة التي أقيمت بالمأتم، مؤكداً رفضه إقامة أي فعاليات سياسية بالمأتم لقناعته بضرورة عدم استغلال دور العبادة لأهداف سياسية.