فسر وزير الخارجية سامح شكري معنى الجملة التي أدلى بها ضمن كلمته في جلسة مجلس الامن والتي قال فيها: "، إن مصر لن يكون أمامها سوى حماية حقها في الحياة إذا استمرت إثيوبيا في نهجها الأحادي المتعنت خلال ملف سد النهضة. " قائلًا: "قررنا في مناسبات عديدة ومن خلال تصريحات الرئيس وارتباطًا بأن القضية قضية وجودية ذلك الحق الاصيل وبالتالي لن تتهاون الدولة في الدفاع عن مصالحها وعن الشعب المصري والدولة لديها القدرة والامكانيات وهذه هي مسؤوليتها". وتابع في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"قائلًا: " لكن نسعى أن نكون قادرين للتوصل لحل وأن نشجع أشقائنا في إثيوبيا أن يغيروا من نهجهم والمجتمع الدولي بما فيه مجلس الامن أن يرسل الرسائل التي تعزز من ذلك ". وحول تباين المواقف بين الاتحاد الاوروبي وروسيا حيث قال مندوب موسكو في المجلس أنه يرفض خطابات التهديد بين أطراف أزمة سد النهضة قال الوزير: " ربما نعتبر رسالة مندوب روسيا رسالة موجهة للطرف الإثيوبي باعتباره كثيرًا ما يصدر عنها مثل تلك التصريحات التي يصدر عنها تهديدات دائمًا بالملء الأحادي أو إدارة السد أو حماية السد مما تعتقده أديس ابابا تهديدا إفتراضيًا..وفي بعض الأحيان تكون هناك بعض العبارات تؤخذ بشكل مبهم ويسأل فيها من يصدرها". وأشار إلى أن مجلس الامن هو مسار خاصة أن هذه الدول الأعضاء قبلت في الجلستين على مدى عامين بمناقشة الامر ولم تتذرع خلال الجلستين بان القضية قضية مياه أو أن المجلس غير معني بمناقشة هذه الملفات كونها قضية تتعلق بالسلم والامن ومن ثم مناقشة مجلس الامن تأتي في إطار الدبلوماسية الوقائية قائلًا: " كسرنا إدعاء أن المجلس غير معني بمناقشة هذه الأمور بعقد الجلسات وكان من الأهمية أن نقدم على كسره وأن يكون الأمر مستقرًا ولم يكن لدينا شك خلال هذا العام أن الجلسة لن تعقد كونها قضية معنية ومن إختصاصات مجلس الامن واتصالها بفكرة " البدبلوماسية الوقائية ". وأوضح أن كلمة المندوب الإثيوبي في كلمته كانت تكرارًا لتصريحات وذرائع متوقعة جرى استخدامها سابقًا والادعاء بأن إثيوبيا فرض عليها التعامل مع النيل وفقًا لاتفاقيات إستعمارية رغم كون الاخيرة لم تتعرض لاستعمار ولم توقع على وثيقة رغمًا عن إرادتها".