أشار «الشال» إلى أنه بانتهاء يونيو 2021 انتهى الشهر الثالث مــــــن السنــــــة الماليــــــة الحالــية 2021-2022، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يونيو نحو 72.9 دولارا، وهو أعلى بنحو 27.9 دولارا للبرميل، أي بما نسبته نحو 62 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 45 دولارا للبرميــــــل، وأعـــلى أيضــــا بنحو 42.9 دولارا عن معدل السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 30 دولارا للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2020-2021، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 43.5 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر يونيو 2021 أعلى بنحو 67.4 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 17.1 دولارا للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 90 دولارا، وفقا لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ10 في المئة من الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة. ويفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في يونيو بما قيمته نحو 1.3 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 14.3 مليارا، وهي قيمة أعلى بنحو 5.2 مليارات عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 9.1 مليارات، ومع إضافة نحو 1.8 مليار إيرادات غير نفطية ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 16.1 مليارا. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 23 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2021-2022 عجزا قيمته 6.9 مليارات دينار، ولكن بيانات ثلاثة أشهر فقط لا تصلح سوى لاستخدامها مؤشرا على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة، ويبقى العجز الفعلي متغيرا تابعا لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية.