دعا أولاف شولتس، نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير ماليتها، الدول الصناعية والتجارية الكبرى إلى تعزيز التعاون العالمي في سياسة المناخ. وقال شولتس في اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في البندقية أمس، "إن هناك نقاشا حاليا في عديد من الدول حول جعل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الضارة بالمناخ أكثر تكلفة". وأضاف "كلنا لدينا الهدف نفسه، في المقابل إنه يتعين تنسيق ذلك بشكل أفضل على الصعيد الدولي"، وفقا لـ"الألمانية". وفرضت عدة دول أخيرا سعرا لانبعاثات الكربون، وتم فرض تكلفة على انبعاثات الكربون في ألمانيا في قطاع النقل والتدفئة منذ بداية هذا العام. ومن خلال جعل الديزل والبنزين وزيت التدفئة والغاز أكثر تكلفة، من المنتظر أن يتشجع المواطنون والقطاع الصناعي على التحول إلى بدائل طاقة أكثر صداقة للبيئة. وأكد شولتس أنه يتعين على الدول أن تتكاتف على الصعيد العالمي، كما أنه من المهم الحيلولة دون انتقال الانبعاثات والإنتاج الصناعي المرتبط بها إلى دول أجنبية أرخص، وهو ما يطلق عليه اسم "تسرب الكربون". وأضاف "يجب ألا تكون هناك منافسة بين الدول المختلفة، التي تواجه جميعها في الواقع المشكلات نفسها". وحذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المفوضية الأوروبية من تداعيات تشديد لوائح حماية المناخ على قطاع التصنيع. وقالت ميركل في برلين في يوم الصناعة أخيرا "إن دولة صناعية مثل ألمانيا بحاجة إلى شروط قابلة للتنفيذ ولا تدفع الاقتصاد إلى الخروج من أوروبا"، مضيفة أنها "تجري مناقشات مكثفة حول هذا الأمر مع المفوضية الأوروبية". وتعتزم المفوضية الأوروبية تقديم حزمة تشريعية كبيرة في 14 تموز (يوليو) الجاري لتنفيذ هدف الاتحاد الأوروبي الطموح بشأن المناخ، وهو خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 55 في المائة بحلول 2030 مقارنة بـ1990. وكان أندرياس شوير، وزير النقل الألماني، حذر من قبل المفوضية الأوروبية من سن لوائح صارمة للغاية بالنسبة إلى قطاع صناعة السيارات. وأكدت المستشارة الألمانية أهمية ضخ استثمارات ضخمة وإجراء إصلاحات من أجل الانتقال إلى اقتصاد موات مع أهداف حماية المناخ. وقالت "سيتعين علينا إنفاق مبالغ ضخمة في الأعوام المقبلة.. نحن نعيش في زمن التحول"، مؤكدة أن الاستثمارات تمثل أهمية حاسمة في تحقيق ذلك. وأوضحت ميركل، أن هذه من ناحية مهمة الاقتصاد، لكن من ناحية أخرى هناك مجالات لا يمكن تحقيق التحول فيها دون دعم حكومي، مشيرة في ذلك إلى التوسع في إنتاج الرقائق الدقيقة في أوروبا أو إنتاج خلايا البطاريات للسيارات الكهربائية. وذكرت ميركل، أن خطط تشديد أهداف حماية المناخ لم يتم "توضيحها" بعد، مضيفة أن "هناك حاجة ماسة إلى توقعات جديدة حول الطلب على الكهرباء حتى 2030". وأشارت إلى أنه يمكن الافتراض أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الكهرباء بهدف التنقل الكهربائي، الذي سيحتاج على الأرجح إلى مزيد من خطوط الكهرباء الجديدة.