تصدرت دولة الإمارات العالم العربي في تمثيل المرأة في مراكز صنع القرار، حيث شكلت نسبة النساء في المناصب الوزارية 27 % وفي المناصب التشريعية العليا 50 % وبدرجة التكافؤ السياسي 49%.وأعربت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، عن فخرها بتصدر دولة الإمارات، العالم العربي، في تمثيل المرأة في مراكز صنع القرار والمناصب العليا، وأضافت سموها: فخورة بتحقيق التوازن بين الجنسين في الدولة في المناصب القيادية. جاء ذلك في تدوينة لسموها على حسابها الرسمي في «تويتر»: «فخورة بتحقيق التوازن بين الجنسين في الدولة في المناصب القيادية.. الإمارات تتصدر العالم العربي في تمثيل المرأة في مراكز صنع القرار والمناصب العليا». وباركت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» لكل امرأة إماراتية اجتهدت فأنجزت وتألقت.. وأضافت سموها: أبارك لأختي الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم نجاحها الباهر في قيادة هذا الملف المهم، مؤكدة أن دعم قيادتنا الرشيدة وثقتها بدورها أثبتت المرأة الاماراتية نجاحها وتفانيها على جميع الأصعدة. جاء ذلك في تدوينة لسموها على حسابها الرسمي في «تويتر»: «بدعم قيادتنا الرشيدة وثقتهم بدورها أثبتت المرأة الإماراتية نجاحها وتفانيها على جميع الأصعدة.. مبروك لكل امرأة إماراتية اجتهدت فأنجزت وتألقت.. وأبارك لأختي الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم نجاحها الباهر في قيادة هذا الملف المهام». ثمرة وقالت شمسة صالح، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين :إن تصدر الإمارات، العالم العربي في تمثيل المرأة في مراكز صنع القرار والمناصب العليا هو ثمرة للدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمرأة وترسيخ التوازن بين الجنسين بكافة المجالات والقطاعات إيماناً منها بحقوق المرأة وإدراكاً لأهمية دورها في تحقيق التنمية المستدامة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، وهو نهج أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه منذ تأسيس الدولة. وأشادت بالرعاية اللا محدودة التي تقدمها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية للمرأة تعليمياً ومهنياً واجتماعياً ما أدى إلى تفوقها في مختلف المجالات والمستويات الوظيفية. كما أشادت شمسة صالح بالمبادرات النوعية التي أطلقتها حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، لتعزيز تمثيل المرأة في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار ترجمة لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، ومنها مبادرة "المرأة في مجالس الإدارة"، و"حلقات التوازن العالمية"، و"دليل التوازن بين الجنسين"، وما تضمنته هذه المبادرات من سياسات وخبرات عالمية ناجحة في التوازن بين الجنسين وآليات تطبيقها. وقالت إن هذا الدعم المستمر للتوازن بين الجنسين في الدولة من خلال تشريعات وسياسات ومبادرات أدى إلى تحقيق الدولة قفزات نوعية في التقارير العالمية ومؤشرات التنافسية ذات الصلة، بما في ذلك المؤشرات المعنية بنسبة التمثيل البرلماني للمرأة. تقدير وقالت نورة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي عضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: تشغل المرأة الإماراتية 27 % من المناصب الوزارية و50 % من المناصب التشريعية العليا، بإجمالي تمثيل سياسي في كل مناصب الحكومة بنسبة 24.5 %. وأضافت: بهذه المناسبة يسعدنا أن نتقدم بعظيم الشكر والتقدير والإجلال إلى قيادتنا الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، لدعمهم الكبير الذي عظم من مكانة المرأة الإماراتية ومنحها جل التقدير والرعاية والاهتمام لتتبوأ أرفع المراكز القيادية، محققة منجزات مشهودة في مسيرة التنمية المستدامة بجميع المجالات الحيوية بدولة الإمارات العربية المتحدة. تقارير عالمية وأسهم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في الانتقال إلى مستويات متقدمة عالمياً في ضوء النتائج الطيبة التي حققتها الدولة بالمؤشرات والتقارير العالمية حيث تعتبر التشريعات داعماً قوياً لتحقيق التوازن بين الجنسين لا سيما لتسهيل ممارسة الأعمال. وسعى المجلس جاهداً بالتعاون مع الجهات المعنية وبدعم من القيادة الرشيدة على إزالة العديد من العقبات وإلغاء بعض التشريعات التي كانت تعيق التوازن بين الجنسين، الأمر الذي أسهم في أن تحقق دولة الإمارات العربية المتحدة قفزة خلال مدة قصيرة في تقرير الفجوة بين الجنسين التابع لمنتدى الاقتصاد العالمي وتقرير التوازن بين الجنسين التابع للأمم المتحدة وذلك بفضل رؤية القيادة الرشيدة واستجابتها لدعم التشريعات التي يقترحها المجلس في هذا الملف المهم من أجل إنجاحه. هذه الإنجازات لم تكن لتحقق إلا بفضل دعم ورؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وبمتابعة حثيثة من حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، التي حرصت على بذل أقصى الجهود لتحقيق هدف الوصول بالإمارات لقائمة أفضل 25 دولة في العالم في مؤشر التوازن بين الجنسين في عام 2021، من خلال تكاتف كافة الجهود لتحقيق خطوات إضافية على طريق تقليص الفجوة بين الجنسين في كافة القطاعات، ويؤكد أن تعزيز دور المرأة يعد أولوية وطنية ضمن محاور وأهداف الخطط الاستراتيجية للدولة. كما أن جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، ورعايتها الصادقة للمرأة الإماراتية ودعمها لها تعليمياً ومهنياً واجتماعياً، وتعزيز حضورها في كافة المجالات والمناصب ما أسهم بدوره في تحقيق رؤية المجلس بأن تصبح الإمارات نموذجاً عالمياً في ملف التوازن بين الجنسين. واستطاع المجلس خلال فترة زمنية قصيرة منذ تأسيسه في عام 2015 من تحقيق العديد من الإنجازات في ملف التوازن بين الجنسين، بفضل دعم القيادة الرشيدة، وتعاون الجهات الحكومية في الدولة، والعلاقات المتميزة مع المنظمات والجهات الدولية المعنية، بالإضافة على تنفيذها لتحقيق الأهداف التي تأسس من أجلها وفي مقدمتها تقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة، وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة للمشاركة في عملية التنمية المستدامة، والوصول بدولة الإمارات لقائمة الدول الأولى في المؤشرات العالمية للتوازن بين الجنسين. هدف منشود وعمل المجلس جاهداً على تحقيق الهدف المنشود وهو الوصول إلى أفضل 25 دولة في عام 2021 في ملف التوازن بين الجنسين، كما سعى في الوقت ذاته إلى إنجاز ملفات أخرى مرتبطة به فضلاً عن إطلاق المبادرات والمؤشرات والتشريعات والتعاون الدولي، مما أثر إيجاباً على عدد من التقارير الدولية إلى جانب التقرير المستهدف. ووضع المجلس مؤشر التوازن بين الجنسين ضمن المؤشرات الوطنية، ويهدف إلى ضمان آداء وصنع سياسات سريعة الاستجابة لقضايا النوع الاجتماعي وإمكانية الوصول للمناصب القيادية في كافة أماكن العمل بالدولة، كما يقيس مدى التوازن في الوصول إلى تلك المناصب بين الرجل والمرأة، بما يشمل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وسوق العمل بشكل عام. كما يقوم هذا المؤشر بقياس مدى إتاحة الفرصة للمرأة للعمل في الوظائف التخصصية والمهنية (مثل: القضاء والطب والهندسة)، وليس فقط في الوظائف الإدارية والداعمة. وتشمل الوظائف التخصصية والمهنية فئات الوظائف التي تتعلق واجباتها ومسؤولياتها بتنفيذ الأعمال التخصصية والرئيسية ضمن عمل الجهة الاتحادية. بيئة جاذبة ويغطي المؤشر بيئة دعم التوازن بين الجنسين، مع مراعاة خصوصية الأم العاملة من حيث توفير بيئة جاذبة لها تضمن امتيازات إجازات أمومة، ورضاعة، وأوقات دوام مرنة، وإتاحة العمل من المنزل، ودور حضانة في مقر العمل، وبدل حضانة، وغيرها من الميزات الجاذبة، كما يقيس المؤشر مستوى التمكين، بالإضافة إلى تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في مختلف المستويات الوظيفية، ومن ضمنها المواقع القيادية ومراكز صنع القرار في الجهات الحكومية الاتحادية وفي بيئة العمل. دليل التوازن ويتوافق الدليل مع أهداف «رؤية الإمارات 2021»، التي تسعى إلى رفع مستوى مشاركة المرأة في المجتمع، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، وسيسهم تطبيقه في تحقيق التزامات الدولة نحو أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة، الأمر الذي يمنحها مكانةً أكثر تقدُّماً في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بتحقيق التوازن بين الجنسين، كما يدعم المؤشرات الوطنية المرتبطة برؤية الإمارات 2021 مثل مؤشر التلاحم المجتمعي ومؤشر السعادة، إضافة إلى كونه أداة دعم للمؤشرات الوطنية المتعلقة بالتوازن بين الجنسين . وساعد المؤشر الجهات في معرفة واستيعاب مفهوم التوازن وكيفية تعزيزه في جهات العمل، وعلى مستوى التمكين السياسي أطلق المجلس مبادرة «البرنامج الوطني للتمكين السياسي»، وأدرجنا تحته المبادرات الداعمة لوجود المرأة في البرلمان سواء على مستوى التصويت أو الترشح، حيث تم إطلاق العديد من البرامج التوعوية كما تم التواصل مع 120 ألف امرأة لتعريفهن بماهية الانتخابات ودورهن فيها، وبحث أسباب عزوفهن عن التصويت. وكان لدعم القيادة الرشيدة الفضل الأكبر في تقدم المشاركة السياسية للمرأة لا سيما عقب قرار رفع نسبة المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله . دليل أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين «دليل التوازن بين الجنسين» ليكون بمثابة خطوات عملية للمؤسسات في الدولة، كأول دليل من نوعه على مستوى العالم لدعم التوازن بين الجنسين في بيئة العمل، حيث يعد الدليل مرجعاً وأداةً شاملة تساعد المؤسسات الحكومية والخاصة على دعم التوازن في مكان العمل، من خلال توضيح المقاييس والخطوات الملموسة التي يجب اتباعها لتنفيذ متطلبات هذا التوازن، والموضوعة وفقاً لأرقى المعايير الدولية، بما يتفق مع القوانين المحلية لدولة الإمارات. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App