القاهرة - وكالات: امرت محكمة مصرية أمس الاثنين بإخلاء سبيل نجلي الرئيس الاسبق حسني مبارك اللذين حكم عليهما في مايو الماضي بالسجن ثلاث سنوات في قضية فساد المعروفة إعلامياً قضية القصور الرئاسية، حسبما اعلن مسؤول في المحكمة ومحامي الدفاع. وكان علاء وجمال مبارك قدما الى المحكمة طلبا بإخلاء سبيلهما متذرعين بأن المدة التي امضياها وراء القضبان قيد الحبس الاحتياطي، منذ ثورة يناير 2011، تغطي عقوبة الثلاث سنوات، بحسب المصدر القضائي والمحامي فريد الديب. وقد حكم على الشقيقين مع والدهما في مايو بالسجن ثلاث سنوات بتهمة اختلاس اكثر من 10 ملايين يورو، كانت مخصصة لصيانة القصور الرئاسية. واعتقل علاء وجمال في 2011، ثم اخلي سبيلهما فترة وجيزة في يناير 2015، بموجب قرارا قضائي رأى انهما امضيا المدة القصوى القانونية في الحبس الاحتياطي. ثم اعيد توقيفهما في مايو بعد ادانتهما. وتعليقاً على ذلك، قال المحامي الديب نعم، أمرت المحكمة باخلاء سبيلهما بعد ان استوفيا العقوبة. وأوضح مسؤول في الأمن المصري ان اخلاء سبيل علاء وجمال مبارك سيتم اليوم (أمس) او غدا (اليوم) بعد انجاز كل الاجراءات. ومازال مبارك محتجزا في مستشفى عسكري في القاهرة. وقررت محكمة النقض في يونيو الماضي اعادة محاكمته في القضية المتهم فيها بالتواطوء في قتل مئات المتظاهرين اثناء الثورة التي اندلعت في يناير 2011. وكان حكم على مبارك بالسجن 25 عاما في هذه القضية في يونيو 2012 لكن محكمة النقض الغت الحكم وقررت إعادة محاكمته أمام محكمة أخرى قررت في نوفمبر 2014 إسقاط الاتهامات عنه الا أن محكمة النقض الغت هذا الحكم مرة ثانية وقررت ان تتولى بنفسها، تنفيذا للقانون، اعادة محاكمته للمرة الثالثة. وسيكون حكمها نهائيا غير قابل للطعن امام اي جهة قضائية اخرى. ولم تعد محاكمات مبارك وقيادات نظامه تثير اهتماما كبيرا في مصر اذ غطت عليها محاكمات الرئيس المخلوع محمد مرسي وقيادات جماعة الاخوان المسلمين.