أطلقت وزارة البيئة والمياه أمس تقرير مشروع الكربون الأزرق الوطني والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة بهدف خفض انبعاثات الكربون الأزرق في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي التي تسعى بحلول عام 2021 إلى ترميم 50% على الأقل من الموائل المتدهورة للمساعدة في تخفيف آثار تغير المناخ ومكافحة التصحر. وأكد الدكتور راشد بن فهد وزير البيئة والمياه خلال حفل الإطلاق امس الذي أقيم على هامش قمة المدن البيئية المستدامة في أبوظبي أن الهدف من المشروع الذي استغرق إعداده عامين وشمل مواقع مختلفة لأشجار القرم على مستوى الدولة لتحقيق أحد أهداف الاستراتيجية البيئية المتمثلة في تعزيز الاستدامة. وقال إن التقرير يعتبر أول تقرير وطني يرصد كمية مخزون الكربون الأزرق في الدولة ويساهم في إرشاد صناع القرار حول حماية الأنظمة البيئية الساحلية وتأثيرها على تغيير المناخ، ويعد المشروع مبادرة مشتركة بين وزارة البيئة والمياه ومبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية، وقد شارك في تنفيذه كل من هيئة البيئة-أبوظبي والسلطات المحلية في سائر إمارات الدولة. وأشار الوزير إلى أن تقرير المشروع الوطني للكربون الأزرق يهدف إلى توسيع النطاق المعرفي لمصطلح الكربون الأزرق وخدمات النظم البيئية المرتبطة به، وأهمية تقييم مخزونه في البيئات الساحلية، ويعزز الدور الريادي الذي تقوم به دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي في مجال البيئة بشكل عام، والتنوع البيولوجي وتغير المناخ بشكل خاص. خطوة مهمة وذكر أن مشروع الكربون الأزرق يمثل خطوة مهمة في جهودنا للمحافظة على التنوع البيولوجي في الدولة وفي التخفيف من تغير المناخ، فأحد الأهداف الرئيسية في الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي يتمثل في تحسين مساهمة الأنظمة الإيكولوجية في مخزون الكربون بحلول عام 2021 بما يساعد في التخفيف من تغير المناخ عن طريق تعزيز قدرة النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية على امتصاص غازات الاحتباس الحراري، خاصة وأن لهذه النظم قدرة امتصاص تفوق أي مصدر آخر تقريباً، مضيفاً إن المشروع يمثل خطوة مهمة في جهودنا لتحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون وفق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، وذلك عن طريق ربط خدمات التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية بالآلية الاقتصادية، حيث تمثل قيمة الموارد الطبيعية والاستخدام الأمثل للموارد عناصر أساسية في الموجهات الرئيسية المعتمدة لآلية تطبيق الاستراتيجية. وأعلن وزير البيئة أن الإمارات مستمرة في مشاريع زراعة القرم في المناطق الساحلية بالدولة مؤكدا الريادة في مشروع زراعة القرم ولدينا مشاريع متطورة لزراعة أشتال لشجرة القرم وتقديم المعرفة الفنية لدول الخليج. وقال إن المحافظة على مخزون الكربون لا بد من توفير بيانات دقيقة حول مخزون الكربون وأماكن تواجده لاتخاذ سياسات لإدارة المناطق البحرية في أبوظبي والمناطق الشمالية. وتم إطلاق التقرير من خلال التعاون بين وزارة البيئة والمياه ومبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية وهيئة البيئة أبوظبي، التي شاركت في فعاليات حفل الإطلاق إلى جانب الدكتور ستيفان كروكس، أحد الباحثين الرئيسيين في المشروع حيث عرض أهم مخرجات المشروع. تحديد المخزون وعمل المشروع على تسهيل تحديد كمية مخزون الكربون المتواجدة في 18 موقعا لأشجار القرم موزعة في ثلاث مناطق أساسية في دولة الإمارات، وهي: بحر عمان (كلباء) في إمارة الشارقة (أربعة مواقع)، الخليج العربي في المناطق الشمالية (ستة مواقع)، وفي إمارة أبوظبي (ثمانية مواقع). وعقب تحديد كمية مخزون الكربون، تم تحليل البيانات لمقارنتها مع المخرجات التي تم التوصل إليها وفق عدد من المجالات مختلفة، وتم تسليط الضوء عليها في التقرير. مكونات أساسية قالت رزان خليفة المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة أبوظبي: تعد الأنظمة البيئية لسواحلنا من أهم المكونات الأساسية لثقافتنا وتراثنا، ويتعيّن علينا حمايتها والحفاظ عليها لمستقبلنا، ولن نتمكن من تحقيق ذلك من دون الحصول على المعلومات اللازمة والتي تساعدنا في تحقيق أهدافنا. إنّ هذا المشروع المشترك هو انعكاس للالتزام المتبادل لمساعدة صناع القرار وإرشادهم نحو استدامة البيئة في شتى أنحاء الإمارات العربية المتحدة، لنا وللأجيال القادمة من بعدنا. 18 موقعاً على مستوى الدولة شملتها الدراسة بمشاركة 30 متطوعاً وكشف المهندس احمد الهاشمي مدير إدارة التنوع البيولوجي في وزارة البيئة أهم نتائج المشروع الذي شارك في تنفيذه اكثر 30 متطوعا من جهات مختلفة، مشيرا إلى أنّ اهم النتائج أكدت أن أشجار القرم المتواجدة في المناطق الشمالية هي أكبر حجماً بشكل عام من مثيلاتها في إمارة أبوظبي- رغم تنوّعها. وقال إنه تم اكتشاف عدد من الاختلافات الملحوظة في مخزون الكربون لأشجار القرم المتواجدة في الإمارات الشمالية والشرقية بالمقارنة مع مثيلاتها الموجودة في أبوظبي حيث أظهرت الدراسة أن مخزون الكربون في طبقات التربة العميقة في المناطق الشرقية والشمالية تجاوز بشكل ملحوظ أشجار القرم الموجودة في أبوظبي. وأوضح الهاشمي أن نتائج المشروع أظهرت أنّ معدل مخزونات الكربون المتواجدة في مناطق أشجار القرم القاحلة وشديدة الملوحة في الإمارات هي في الطرف الأدنى بالمقارنة من مخازن الكربون عالمياً فعلى المستوى العالمي، بلغ مخزون الكربون في الركائز الرملية التي تم رصدها 1000 مليغرام من الكربون لكل هكتار. أما في جنوب منطقة كلباء التابعة لإمارة الشارقة، فقد بلغ مخزون الكربون 667 مليغراماً من الكربون لكل هكتار، ما يقارب تلك المنتشرة في أنحاء العالم. كما أظهرت النتائج أيضاً أن الأنظمة البيئية للكربون الأزرق التي تحتوي على أكبر مخازن كربون عثر عليها حتى الآن في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية. أهمية أشجار القرم وأكد الدكتور ستيفان كروكس، أحد الباحثين الرئيسيين في المشروع ضرورة الاستمرار في المحافظة على أشجار القرم التي تساعد على تخزين الكربون والمتواجدة بكثرة في كلباء ورأس الخيمة، والحد من الزحف العمراني في هذه المناطق، لافتا إلى أهمية زيادة الوعي حول أهمية أشجار القرم في المنطقة الشرقية من الدولة. والجدير بالذكر أن المشروع يأتي استكمالاً لدراسة المرحلة الأولى من المشروع الإيضاحي للكربون الأزرق في أبوظبي، والتي أظهرت الفوائد والإمكانات الكاملة للنظم البيئية الساحلية في تخزين الكربون، حيث تم دمج قيم الكربون الأزرق وغيرها من الأنظمة ذات الصلة بسياسات إدارة المناطق الساحلية والبحرية في إمارة أبوظبي. كما يعزز المشروع السعة المحلية لضمان إدارة أفضل لهذه الأنظمة البيئية، ودعم الاستفادة من الخبرات التي تم تطبيقها في مناطق أخرى على المستوى الإقليمي والمحلي.