قال الدكتور سالم الشافعي مدير إدارة سياسات وبرامج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لعام 2014 بشأن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يعدها المجلس التنفيذي بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في مراحله الأخيرة. وأضاف ان ما يميز اطلاق المجلس التنفيذي في دبي استراتيجية دبي للأشخاص ذوي الإعاقة 2020 وجود الإطار المؤسسي العام لمتابعة تنفيذ برامجها، لافتا إلى أنه تم تشكيل خمسة فرق هي: فريق عمل محور التعليم برئاسة هيئة المعرفة والتنمية البشرية وفريق عمل محور الصحة برئاسة هيئة الصحة بدبي وفريق عمل محور الحماية الاجتماعية برئاسة هيئة تنمية المجتمع وفريق عمل محور التوظيف برئاسة هيئة تنمية المجتمع وفريق عمل محور التصميم العالمي برئاسة هيئة الطرق والمواصلات، وذلك بهدف العمل ضمن بوتقة الاستراتيجية وتنفيذ جميع برامجها. كما تم تأسيس اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس الاستشاري، ممثلين من ذوي الإعاقة وقائد مجلس بلا حواجز. مبادرات واشار إلى عدد من مبادرات وبرامج استراتيجية دبي للإعاقة 2020، التي ستعمل على تطبيقها الجهات الحكومية وفرق العمل، حيث شملت هذه المبادرات: استحداث فئة أفضل جهة حكومية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن فئات جوائز برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، والحملة المجتمعية العامة التي تستهدف تغيير الثقافة والنظرة السائدة في المجتمع حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع تقييم البنى التحتية والاتصال وتقنية المعلومات ووضع الخطط الكفيلة في تطبيق مبادئ التصميم العالمي لتأمين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لكافة المرافق والخدمات المقدمة في إمارة دبي، بما يضمن تيسير حياتهم بشكل طبيعي، هذا بالإضافة إلى مشروع تطوير العيادات الإنمائية لتأهيل ذوي الإعاقة. وقال ستتم مراجعة كاملة لسياسات التعليم في دبي في التعليم العام والخاص بحيث تبدأ عملية الدمج من مرحلة رياض الأطفال إلى الجامعة، إلى جانب مراجعة كاملة لتوظيف هذه الفئة والرعاية الاجتماعية المقدمة لها. وأوضح أنه سيتم اصدار اللائحة التنفيذية لقانون (2) للعام 2014 بشأن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي في المراحل النهائية من مرحلة الإعداد.