كشفت مصادر ذات صلة أن بنك الكويت المركزي عين المستشار العالمي شركة "ماكينزي أند كومباني" الأميركية لوضع الأطر الفنية والتشغيلية اللازمة لتأسيس بنوك رقمية في الكويت، بما يؤدي لفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية، استقامة مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي. وبينت المصادر أنه تم الطلب من "ماكينزي" بناء إطار تنظيمي لعمل البنوك الرقمية في الكويت، على أن يتضمن ذلك المستهدفات الرئيسية للشركات العاملة في القطاع، ودورها في تعزيز منظومة الابتكار بالخدمات المالية، وتحديد ماهية المنافسة التي ستوجدها محلياً، والقيمة المضافة التي ستقدمها للمساهمة في نضوج القطاع المالي رقمياً، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية. وذكرت أن البنوك الرقمية ستخضع لجميع متطلبات الإشراف والرقابة المطبقة على البنوك العاملة في الكويت، وتأكيد الجوانب التقنية والأمن السيبراني ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر التشغيلية، مبينة أنه من غير المحدد حتى الآن رأس المال المطلوب بالضبط لتأسيس بنك رقمي في السوق المحلي. وأوضحت المصادر أن التجهيز الرقابي لمَنح ترخيص لبنوك رقمية بالكويت، يُعد خطوة تتماشى مع دور البنك المركزي باستكمال إجراءات النضوج المالي، ومواكبة آخر تطورات القطاع المالي عالمياً، لتمكين الشركات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وفتح المجال أمام شركات جديدة تقدم الخدمات المالية رقمياً، سواء للمواطنين أو للشركات، بما يستقيم مع مستهدفات رؤية الكويت 2035. ولفتت المصادر إلى أن "المركزي" يستهدف تطوير بنية تحتية رقمية محلية أكثر كفاءة، مع تشجيع ريادة الأعمال وخلق فرص العمل في القطاع المالي، مبينة أنه يتعين وضع لوائح محددة تنظم عمل هذه الكيانات والمطلوب منها تحديداً، ليعقب ذلك مرحلة فتح التراخيص للجهات والشركات الراغبة في تأسيس بنك رقمي محلي وفقاً للمعايير التي سيتم إقرارها. وستخضع البنوك الرقمية لجميع متطلبات الإشراف والرقابة المطبقة على البنوك العاملة في الكويت، وتأكيد الجوانب التقنية والأمن السيبراني ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر التشغيلية، مبينة أنه من غير المحدد حتى الآن رأس المال المطلوب بالضبط لتأسيس بنك رقمي في السوق المحلي.