رأت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن طلب هاييتي للولايات المتحدة بلمساعدة في تحقيق الاستقرار في البلاد بعد اغتيال رئيسها جوفينيل مويز، يمثل خيارًا صعبًا للرئيس الأمريكي جو بايدن. وأوضحت الصحيفة - في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - أن بايدن أمام خيارين كلاهما صعب إما إرسال قواته لمساعدة أحد الجيران ليحيد بذلك عن محاولاته لتقليص البصمة العسكرية الأمريكية في الخارج، أو الامتناع والمجازفة بالسماح للفوضى التي تتكشف هناك لتتصاعد إلى أزمة لاجئين. وذكرت الصحيفة أن مسؤولي الإدارة الأمريكية أعربوا حتى الآن عن حذرهم حيال أي انتشار عسكري في هايتي، مما يعكس وتيرة الأحداث السريعة منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويز في منزله الأربعاء الماضي على يد مسلحين مجهولين، ولكن أيضًا يمثل تحولا واسع النطاق في مواقف الولايات المتحدة تجاه التدخلات العسكرية مثل اندفاعها في الحرب التي استمرت 20 عامًا في أفغانستان والتي أوشكت على الانتهاء. وأضافت أنه بينما يتعاطف مسؤولو إدارة بايدن مع البؤس الإنساني الذي يتكشف على بعد 700 ميل جنوب فلوريدا ويضعون في اعتبارهم احتمال حدوث هجرة جماعية للاجئين مثل تلك التي حدثت في التسعينيات، إلا أنهم لا يظهرون حماسًا فوريًا لإرسال حتى قوة أمريكية محدودة في خضم الصراع المدني والفوضى السياسية المشتعلة هناك. وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الأمريكية قالت إنها سترسل مسؤولين من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي إلى بورت أو برنس لتقييم كيفية المساعدة في تحقيق حكومة هاييتي في الظروف الغامضة لمقتل مويز، في حين قال مسؤولون بالبنتاجون إنهم تفاجأوا بطلب هاييتي في وقت متأخر من الجمعة الماضية، وأن الطلب سيخضع للمراجعة بإخلاص. ونسبت /نيويورك تايمز/ إلى جون كيربي المتحدث باسم البنتاجون قوله أمس: "نحن على علم بالطلب ونحلله"، مشيرًا إلى أن الطلب كان فضفاضا ولم يحدد أعداد أو أنواع القوات المطلوبة للدعم. ولفتت إلى أن مسؤولي بايدن يركزون في الوقت الحالي، على إيجاد سبل أخرى لمساعدة هاييتي في تلبية احتياجاتها الأمنية بخلاف القوات العسكرية، ويمكن أن يشمل ذلك تكثيف التدريب والمساعدة للشرطة والجيش في هاييتي. واختتمت /نيويورك تايمز/ تقريرها بالقول "إن إمكانية أن تحدث الخيارات السالف ذكرها فرقًا حقيقيًا هو أمر مشكوك فيه في بلد أثبت فيه الفقر المستوطن والفساد أنه قادر على التصدي للمليارات من الدولارات من المساعدات الدولية على مدى عقود".