أكد الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب، أن مواجهة التحرش جزء من إستراتيجية الدولة منذ تولي الرئيس السيسي في تمكين ودعم المرأة في مؤسسات العمل والحياة اليومية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل قانون العقوبات في مواجهة التحرش. وقال النائب، توقفت أمام عدة نقاط من التعديلات وما تضمنته من تعديلات فيما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة (تحرش جنسي - تحرش لفظي - تحرش اجتماعي). وأكد النائب، أن القانون والردع هو الفاصل في مواجهة كافة أنواع التحرش، مشيرا إلى أن هذه التعديلات تغلق الباب أمام اقتحام الحياة الخاصة، لاسيما وأنه يتم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في غير مواضعها. ولفت إلى أن التحرش له علاقة بالنشأة والتعليم، مشددة على ضرورة وجود إخصائيين نفسيين منذ الطفولة لمواجهة ظاهرة التحرش. وقال هشام حسين، إن الأمر ليس في تغليظ العقوبة فقط، ولكن لا بد أيضا أن يكون هناك وعي وتوفير وسائل أمان للمرأة في كل شارع. وطالب عضو مجلس النواب، وسائل الإعلام بالقيام بدورها في توعية المواطنين بالتعديلات الجديدة في القانون، وتحذير كل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة التحرش، موجها الشكر لحزب الأغلبية على تقديم هذا التعديل.