مقابل 3.6 بالمئة خلال العام المالي الماضي 2020-2021. وتضرر اقتصاد مصر خلال السنة المالية الماضية، بفعل قيود فرضتها جائحة كورونا على الاقتصادين المحلي والعالمي، وتعطل سلاسل الإمدادات، وغلق قسري لقطاعات حيوية أبرزها الطيران والسياحة. وحقق الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام الجاري نموا بلغ 2.9 بالمئة، ليسجل متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة المنتهية في مارس/آذار الماضي 1.9 بالمئة، مقارنة مع 5.4 بالمئة على أساس سنوي. وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.8 بالمئة خلال العام المالي الماضي (لم تصدر البيانات بعد)، ثم إلى 5.2 بالمئة للعام المالي الجاري. لكن توقعات الصندوق تخيم عليها حالة عدم اليقين، بينما ما تزال مصر عرضة للصدمات بسبب ارتفاع الدين العام واحتياجات التمويل الإجمالية. وزادت الوزيرة: "الحكومة تسعى لمواصلة خطوات الإصلاح الهيكلي خلال الفترة المقبلة، تقوم بشكل رئيس على تعزيز مؤشرات قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات". وذكرت أن الدولة المصرية كثفت جهودها لدعم عملية رقمنة الاقتصاد، التي ستُسهم بقدر كبير في دعم قدرة الدولة على البقاء على التنمية المستدامة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.