الدوحة -الراية: أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن طرح استبيان حول خدمات قطاع السيارات بدولة قطر ابتداءً من اليوم ولمدة ثلاثة أسابيع. يأتي طرح الاستبيان في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على التواصل الدائم لمعرفة وجهة نظر الجمهور بقطاع السيارات في دولة قطر، الأمر الذي سيساعد في الوقوف على اهتمامات واحتياجات الجمهور، لتقديم أفضل الخدمات له. ويتناول الاستبيان أهم النقاط المتعلقة بقطاع السيارات والتي تستهدف من خلاله قياس درجة الرضا حول جوانب مختلفة، كأسعار السيارات الجديدة والمستعملة بالدولة، ومدى تقديم الوكيل والمعارض غير التابعة للوكيل المعلومات الصحيحة الخاصة بالسيارات الجديدة والمستعملة، ومدى شمولية الضمان وغيرها. بالإضافة إلى خدمات ما بعد البيع الخاصة بالصيانة وقطع الغيار والضمان، حيث يسعى الاستبيان إلى معرفة آراء الجمهور في أسعار وجودة خدمات الصيانة، ورش الصيانة وشمولية الضمان والقيود في كتيبات الضمان وغيرها. ويتناول الاستبيان كذلك تقييم الخدمات المقدمة من وكلاء السيارات بشكل عام من حيث الإفصاح عن حالة السيارة، عمليات الاستدعاء، مدة عمليات الصيانة وتزويد العميل بسيارة بديلة، وغيرها. هذا، وستقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بتحليل نتائج الاستبيان من خلال مختصين وعرض النتائج للجمهور بشكل علني. كما سيتم العمل على هذه النتائج لتطوير هذا القطاع الهام بما يتناسب مع أفضل الممارسات العالمية وذلك من خلال تذليل التحديات وضبط سوق السيارات وتعزيز دور الوزارة لحماية شؤون المستهلك في كل الجوانب. يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل على تطوير قطاع السيارات بالدولة لدعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات وللورش المتخصصة بتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية، حيث قامت وزارة الاقتصاد والتجارة مؤخرًا بإخطار وكلاء السيارات بضرورة تعديل أوضاعهم من خلال مراجعة كتيبات الضمان واستبدال العبارات الغامضة والتخلي عن العبارات المقيدة، والسماح لعملائهم بحرية اختيار الجهة التي يقومون بعمل الصيانة والإصلاح لديها، دون تأثير لذلك على الضمان.