بعد فشل مؤتمر جنيف لحل الأزمة اليمنية، في التوصل إلى هدنة إنسانية أو حتى إطلاق مسار تفاوض يمكن البناء عليه، تواترت أنباء متفائلة عن فرص نجاح الوساطة العمانية، بناء على نتائج ملموسة تم الوصول إليها بوساطة عمانية، أمريكية، روسية، أوروبية، للوصول إلى حل سياسي في اليمن. وتسعى الوساطة العُمانية إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية، بمبادرة السلام الأممية لليمن برعاية عمانية. تضمنت مبادرة السلام المطروحة عدة بنود هي: – وقف شامل لإطلاق النار – فتح مطار صنعاء – تسهيل تصدير المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة – عودة المشاورات لأطراف النزاع حول مستقبل اليمن – لا يتضمن انسحاب أطراف النزاع من الأراضي التي سيطر عليها من قبل – الدفع لإصدار قرار من مجلس الأمن يتضمن وقف الحرب. وعبرت سلطنة عمان، التي تقوم بدور الوساطة في محادثات حول التسوية السياسية في اليمن، عن أملها بالتوصل إلى النتيجة المرجوة في القريب العاجل، حيث تستمر السلطنة في العمل عن كثب مع المملكة العربية السعودية الشقيقة والمبعوثين الأممي والأمريكي الخاصين باليمن والأطراف اليمنية المعنية بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة القائمة في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وفقا لوكالة الأنباء العمانية. مرت الأزمة اليمنية بعدة محطات أبرزها: في عام 2012، تنحى الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ليتولى عبد ربه منصور هادي منصب الرئيس المؤقت للإشراف على حوار وطني ووضع دستور شامل في إطار المبادرة الخليجية للانتقال السياسي. ولكن الأمور لم تجرِ كما كان مخططا، نتيجة قيام الحوثيين بالسيطرة على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 بالتعاون مع الرئيس علي عبد الله صالح قبل أن ينقلب عليهم ويغتالوه في العام 2017. في عام 2015 رفض الحوثيون مقترح الرئيس هادي بشأن الدستور، بعدها أعلنت السعودية بدء التحالف الدولي في عملياته العسكرية ضد الحوثيين لانقلابهم على الشرعية في اليمن. في عام 2018، وبعد هدنة قصيرة لدخول المساعدات الإنسانية، عاد القتال من جديد، حتى لاح في الأفق أمل إحلال السلام باليمن في ديسمبر من العام ذاته، حيت اتفقت الأطراف المتحاربة على انطلاق مباحثات ستوكهولم برعاية أممية. وبالفعل نجحت هذه المباحثات في الاتفاق على وقف إطلاق النار، وانسحاب الحوثيين من الحديدة، وإعادة انتشار القوات اليمنية بالمدينة. عام 2020 شهد عدة جولات للتفاوض في الأردن لتنفيذ اتفاق ستوكهولم لكن هذه الجولات لم تشهد تقدما فيما يتعلق بالتوصل لوقف دائم لإطلاق النار رغم تبادل طرفي الصراع للأسرى. وتأمل السلطنة في أن تحقق هذه الاتصالات النتيجة المرجوة في القريب العاجل وبما يعيد لليمن الشقيق أمنه واستقراره ويحفظ أمن ومصالح دول المنطقة. وتقود المملكة العربية السعودية، منذ مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها ميليشيا الحوثي أواخر 2014.  وبالمقابل تنفذ الميليشيا هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.