قال سياسي ألماني إن أوروبا وفي القلب منها ألمانيا تنبهت إلى الخطر الذي يمثله تنظيم الإخوان الإرهابي، متحدثًا عن توجه عام لمحاصرة التنظيم. وكشفت السنوات القليلة الماضية عن طبيعة تنظيم الإخوان الذي يستخدم السلاح والإرهاب للوصول للسلطة، وأسقط عنها الادعاءات التي اعتاد ترويجها عن نفسه داخل المجتمعات الأوروبية باعتبارها منظمة دعوية أو حزب سياسي. وبحسب موقع سكاي نيوز، فقد تم تفعيل الإجراءات الأوروبية منذ نحو عامين بالتزامن مع تنفيذ هجمات إرهابية في عدة مدن بدول مختلفة وتورط الإخوان في تلك العمليات، وهو ما دفع بعض الدول منها ألمانيا وفرنسا والنمسا لتعديل بعض القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب لجعلها أكثر قدرة في التعاطي مع التنظيمات المتطرفة ومحاصرتها. الإخوان أخطر من داعش والقاعدة وقال حسين خضر، نائب رئيس مجلس الاندماج وعضو مجلس محلي هيدنهاوزن، شمال الراين فيستفاليا، إن التعديلات التي أجرتها ألمانيا على قانون الشرطة، لمواجهة نشاط الإخوان ، وكذلك تصريحات رؤساء أجهزة الاستخبارات والسياسيين التي تعبر عن وجهة النظر الألمانية، تعتبر الإخوان تنظيمًا متطرفًا، وتمارس العنف والإرهاب من أجل الوصول للسلطة في البلاد العربية، كما أنها تتبنى خطابًا متطرفًا في الداخل الأوروبي وتقدم دعمًا للتنظيمات الإرهابية في الخارج. وقال خضر إن بعض التقارير الاستخبارية داخل ألمانيا اعتبرت الإخوان أكثر خطورة من تنظيمي داعش والقاعدة، وهو ما دفع الحكومة لتسريع الإجراءات الخاصة بتعديل القانون لوقف تغلغل التنظيم داخل المجتمع الأوروبي ومحاصرة أنشطته على كافة المستويات. وأكد أن هناك العديد من التحركات الأوروبية لحظر نشاط التنظيم في عدة بلدان، لكن الإشكالية التي تواجه هذه التحركات هو عدم اندماج أعضاء التنظيم تحت كيان موحد باسم التنظيم، كما ينكر جميعهم أي انتماء تنظيمي للإخوان، وهو ما يصعب مهمة الأجهزة الأمنية في ضبط دليل واضح ضد هؤلاء الأشخاص، مشيرًا إلى أن العمليات الأمنية تستغرق وقتًا طويلًا. سرطان الإخوان  وأشار خضر إلى أن الأجهزة الأمنية داخل ألمانيا تتعامل مع التنظيم باعتباره سرطانًا ينتشر ويتغلغل داخل المجتمع باستغلال المنظمات الدعوية الخيرية، ولا يتم اكتشافه إلا بعد ظهور أعراض تتمثل في تجنيد الشباب وانتشار الأفكار المتطرفة وتغذية التنظيمات الإرهابية من قلب أوروبا. ويؤكد خضر على أهمية الإجراءات التي أقرها برلمان النمسا نهاية الأسبوع الماضي والتي تستهدف حظر نشاط التنظيم، مؤكدًا أنها تمثل خطوة جيدة ستدفع الكثير من الدول داخل الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من الإجراءات التشريعية والقانونية لمواجهة خطر التنظيم. ويعتمد الاتحاد الأوروبي عدة معايير لتصنيف المنظمات كمنظمة إرهابية وتجميد الأصول المرتبطة بها حيث تقوم الجهات المعنية بالاتحاد، بإعداد سجل للأفراد والمنظمات المنخرطة في أعمال وأنشطة إرهابية وتجميد أرصدة وأصول الكيانات والأفراد المتورطة. ومن أبرز تلك المعايير تورط الأفراد أو المنظمات برعاية أو تمويل الإرهاب أن تكون المنظمة أجنبية وانخرطت في أعمال وأنشطة إرهابية، وتلك الأعمال شكت تهديدًا لأمن الاتحاد. شارك الخبر ‎إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.