دبي صديقة لذوي الإعاقة .. في ختام فعاليات «منتدى التنمية الدامجة»

  • 10/13/2015
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

كشفت عائشة ميران مساعدة الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة، في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في دبي، عن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لذوي الإعاقة في دبي، تتضمن إحصاءات بجميع أنواع الإعاقات والأعداد والفئات العمرية تعمل عليها الجهات ذات الصلة، إذ ستكون جاهزة مع نهاية 2016. جاء ذلك خلال اختتام فعاليات منتدى دبي للتنمية الدامجة 2015، الذي نظمته الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، تحت رعاية سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق ذوي الإعاقة، الذي أقيم يومي 11 و 12 أكتوبر/تشرين الأول، بمشاركة كوكبة من المتحدثين العالميين وفرق العمل الحكومية. أشاد عبدالله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي نائب رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق ذوي الإعاقة، بالنجاح الذي حققه المنتدى، بمشاركة نخبة متميّزة من الخبراء والمختصين والأكاديميين، وبحضور كوكبة من صنّاع السياسات في الحكومة المهتمين للاستفادة من المعرفة المتبادلة خلال جلسات وورش عمل المنتدى، لالتزام المنظمين بتوفير كل السبل لاستعراض أفضل الممارسات والبرامج المطبقة حول العالم، فيما يخصّ دمج ذوي الإعاقة في المجتمع. استراتيجية دبي 2020 وشهد افتتاح اليوم الثاني للمنتدى، كلمة رئيسية كشفت خلالها عائشة ميران، مساعدة الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، الجهود المبذولة لتضمين ذوي الإعاقة في جميع الخطط والاستراتيجيات التي تضعها الإمارة، بدءاً من خطة دبي 2021 وانتهاءً بالمبادرات والسياسات التي تضمنتها استراتيجية دبي لذوي الإعاقة 2020. وأوضحت ميران أن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لذوي الإعاقة في دبي تتضمّن إحصاءات بجميع أنواع الإعاقات والأعداد والفئات العمرية، تعمل عليها الجهات ذات الصلة، إذ ستكون جاهزة مع نهاية 2016. وقالت إن البيانات ستكتمل من خلال تسجيل ذوي الإعاقة في بطاقة سند، للحصول على الإحصاءات كاملة، ومن ثمّ وضع منهجية مع مركز دبي للإحصاء، لحصر الأعداد وأنواع الإعاقات، بتوجه معيّن لطرح الأسئلة على الأسر. وأعلنت عن استراتيجية دبي لذوي الإعاقة التي تضمّ خمسة محاور عن الخدمات الصحية الدامجة، والتأهيل وإعادة التأهيل، والتعليم الدامج، والتوظيف، والتصميم العالمي، والحماية الاجتماعية، كما تتضمّن ممكنات عدة تتمثل في البحوث والابتكار والتدريب والتعليم، والحكومة وإطار العمل التنظيمي والتمويل. وأشارت إلى أنه، وبتوجيهات سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لحماية ذوي الإعاقة، تمّ إجراء زيارات ميدانية من سموّه، وفريق العمل في اللجنة، لتشخيص الواقع، إذ إن أبرز الملاحظات المرصودة من قبل ذوي الإعاقة وأهاليهم، هي المطالبة بتوفير وسائل دعم إضافية للمعلمين لإنجاح عملية الدمج في التعليم، وارتفاع تكلفة الحصول على الخدمة العلاجية والتعليمية على حد سواء، والمطالبة بشمولية التأمين الصحي لهذه الفئة، منوهة إلى أنه جارٍ النقاش مع هيئة الصحة في دبي لتغطية الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن قانون التأمين الصحي، كما تمّ رصد بعض الملاحظات عن البنى التحتية ومسألة الحصول على وظائف. وأفادت ميران بأن المجلس التنفيذي سيطلق مبادرة توعوية خلال الشهر المقبل على مراحل عدة، وتتضمّن المرحلة الأولى رفع الوعي المجتمعي لجميع الفئات بأهداف مبادرة مجتمعي... مكان للجميع، وكيفية الإسهام في إنجاحها، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن ذوي الإعاقة، كما أوضحت أن الشهر المقبل، ستبدأ شركة استشارية عالمية بالتعاون مع فريق حكومي، يضمّ عدداً من الدوائر الحكومية ذات العلاقة، بتقييم البنى التحتية والوقوف على مدى توافقها مع متطلبات ذوي الإعاقة، وبعد الانتهاء من التقييم الشامل للمرافق ستتم دراسة النتائج، ووضع تشريعات وخطط تحسينية بناءً على الفجوات المرصودة، بحيث تكون جميع الأمور جاهزة في 2020، تنفيذاً للهدف بأن تصبح دبي صديقة لذوي الإعاقة. ولفتت إلى أنه جارٍ التعاون مع منظمي إكسبو 2020، بحيث يكون مؤهلاً وقابلاً لاستقبال ذوي الإعاقة. وتركز المرحلة الأولى من تطبيق الاستراتيجية على ثلاثة محاور: محور التصميم العالمي، وسيتم التركيز في المرحلة على البنى التحتية وشبكات النقل والطرقات المتاحة، وفي التعليم الدامج، سيتم طرح برامج تعليم دامجة في السنوات الأولى من صفر إلى خمس سنوات، وفي المدارس من خمس إلى 18 سنة، وبرامج التعليم ما بعد الثانوي والمهني والمستمر للأشخاص فوق ال18 عاماً، أمّا في محور الصحة الدامجة والتأهيل وإعادة التأهيل، سيتم الفحص والتدخل المبكر وخدمات تقييم الاحتياجات، كما سيتم إطلاق حملات توعوية شاملة حول ذوي الإعاقة والتركيز على التدريب والتعليم. وكان سموّ الشيخ منصور بن محمد، وجّه بتأهيل المواقع الإلكترونية التابعة لحكومة دبي، بحيث تكون سهلة الوصول والاستخدام لذوي الإعاقة مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري، موضحة أن موقع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي حصل على نسبة 100% في سهولة الوصول لذوي الإعاقة، في حين أن الجهات الحكومية الأخرى في طور تأهيل المواقع لتنفيذ التوجيهات، بالتعاون مع حكومة دبي الذكية. وكلّف سموّه دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بتقديم التسهيلات المناسبة لذوي الإعاقة، وعدم التمييز في اختيارهم للوظائف، دون حصرهم في وظائف الاستقبال، والأرشيف، إضافة إلى توجيه هيئة الطرق والمواصلات لتأهيل أسطول المواصلات العامة لاستخدام ذوي الإعاقة. وقالت عائشة ميران إن هيئة تنمية المجتمع تعمل على تأسيس مراكز تعليمية لذوي الإعاقة فوق ال18 عاماً، لإعادة تأهيلهم وتدريبهم، ليكونوا مستقلين ومنتجين في المجتمع، وتبدأ حيّز التنفيذ العام المقبل. الشافعي: 5 فرق لأول مرة لضمان التكامل والتضامن اختتم المنتدى الدكتور سالم الشافعي مدير إدارة السياسات والبرامج لحماية حقوق ذوي الإعاقة بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، موجهاً الشكر والامتنان إلى سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق ذوي الإعاقة، على رعايته الكريمة للمنتدى. واستعرض الشافعي خلالها المبادرات التي ستعمل على تطبيقها الجهات الحكومية وفرق العمل، حيث شملت 27 مبادرة على خمسة محاور رئيسية (بيئة مؤهلة وتعليم دامج ورعاية صحية وتأهيلية دامجة وحماية اجتماعية وتوظيف دامج). وشدد الشافعي على أن أهم ما يميّز استراتيجية دبي للإعاقة 2020، هو وجود إطار مؤسّسي يضمن تحقيق أهداف الاستراتيجية ويشمل الأمانة العامة للمجلس التنفيذي واللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة البرامج والسياسات لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيراً إلى تشكيل خمسة فرق لأول مرة من جهات متعددة، لضمان تكامل وتضامن وتبادل الخبرات من تلك الجهات. ولفت إلى أن فرق العمل تشمل: فريق عمل محور التعليم برئاسة هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وفريق عمل محور الصحة برئاسة هيئة الصحة بدبي، وفريق عمل محور الحماية الاجتماعية برئاسة هيئة تنمية المجتمع، وفريق عمل محور التوظيف برئاسة هيئة تنمية المجتمع، وفريق عمل محور التصميم العالمي برئاسة هيئة الطرق والمواصلات. كما أشار إلى إدراج فئة جديدة مستقلة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميّز، وهي الجهة الحكومية الصديقة لذوي الإعاقة تعتمد عليها 37 جهة حكومية تضمن (سهولة وصول ذوي الإعاقة إلى المرافق والمباني ووسائل الاتصال - الخدمات الدامجة والتوظيف الدامج).

مشاركة :