أقامت هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن وزارة الشباب والرياضة، طعنًا قضائيا امام المحكمة الإدارية العليا، على حكم محكمة القضاء الإداري، والمتضمن قبول الدعوى المقامة من مرتضى منصور، بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة بوقف رئيس الزمالك السابق عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات. وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أصدرت حكمًا في وقت سابق، بإلغاء القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقاف رئيس الزمالك السابق عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات. وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الماضي، منع رئيس نادي الزمالك أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له. وغرّمت اللجنة رئيس الزمالك السابق 100 ألف جنيه مصري، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، «يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي».