ازداد وضع سوق المواشي بالدرب سوءاً من حيث المخالفات المتمثلة في سيطرة العمالة الوافدة على السوق وإغلاق الطريق وغياب الاحترازات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وقال مرتادو السوق إن الوضع ازداد سوءاً بعد التصاريح الرنانة للمسؤولين. وكان محافظ الدرب بجازان عبدالرحمن بن زيد الهزاني، أبدى لـ"سبق" قبل 25 يوماً، استياءه من سيطرة العمالة الوافدة على السوق، مؤكداً أنه بصدد تشكيل لجنة دائمة مختصّة بهدف القضاء على هذه الظاهرة، إذ لا بد أن تأخذ السعودة مسارها الصحيح، لافتاً بأن تلقي الركبان وطريقة عمل هؤلاء المخالفين وإغلاق الطريق وغياب الاحترازات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا أمور غير مقبولة. وثمّن "الهزاني" لـ"سبق"، في حينه، ما تقوم به من رصد للملاحظات والمخالفات ونقلها للمسؤولين، مؤكداً أنه لن يدخر جهداً في معالجتها، مشيراً بأن المعالجة تحتاج إلى التخطيط المحكم بما يضمن عدم تكرار تلك المخالفات والوضع يحظى بمتابعة من أمير المنطقة ونائبه. وأكد رئيس بلدية الدرب المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور، أن البلدية تعمل جاهدة لتطبيق الاحترازات الوقائية لمنع انتشار كورونا في المنشآت، وبينها سوق المواشي، بالتعاون مع الجهات المختصة، فضلاً عن تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بالسوق. وأشار بأنه سيتم خلال الأيام المقبلة تعيين شيخ لطائفة الدلالين للسوق سيتولى تنظيم ورصد المخالفات والشكاوى ومحاولة حلها بالتعاون مع البلدية والجهات الأمنية، بما يضمن سير العمل على أكمل وجه. وقال إن مراقبي البلدية يتواجدون بصفة مستمرة، ويقومون بأداء مهامهم وفق اختصاصهم. وكانت "سبق" رصدت في وقت سابق، حزمة من المخالفات، بينها سيطرة الوافدين على السوق وغياب الاحترازات الوقائية لمنع انتشار الفيروس، فضلاً عن تلقي الركبان وإغلاق مداخل السوق وعرقلة حركة السير، ونشرت "سبق" موضوعين أحدهما بعنوان "سيطرة لوافدين وتجمهر وعكس سير.. هنا سوق الدرب للمواشي ومخالفاته"، والآخر بعنوان "لجنة دائمة وشيخ لطائفة الدلالين للقضاء على سيطرة الوافدين بسوق المواشي بالدرب". وطالب مرتادو السوق الذي يشهد إقبالاً وتوافداً من محافظات منطقة جازان وبعض محافظات عسير، بسرعة تدخل أمير منطقة جازان وتوجيه الجهات المختصّة بالتحرُّك السريع وحماية الأرواح وإزالة الخطر وتأمين تلك المواقع التي تشهد تجمعات بشرية بصورة مخالفة، وتنظيم السوق بما يضمن استفادة المواطن الذي خرج من المكان في ظل المنافسة غير الشريفة من قِبل الوافدين ومخالفي نظام الإقامة والعمل، وأشاروا بأن الوضع لا يحتاج سوى وجود دورية أمنية وقت الذروة، متسائلين عمن يقف وراء هذا العمل المخالف. وكانت بلدية الدرب خصصت مخططاً لأسواق النفع العام لبيع المواشي والأعلاف خارج النطاق العمراني، وتمّ إنشاء حظائر خاصة لبيع الأغنام وأخرى لبيع الإبل والأبقار، وزُوّد الموقع بمسلخ على جزءٍ من أرض المخطط المقدرة مساحتها بـ(1.000.000 م2) لخدمة أهالي المحافظة والزائرين من مختلف المحافظات الأخرى، وتوفير المكان والبيئة المناسبين لتجارة المواشي، وتم التشغيل الفعلي لسوق المواشي بالدرب عام 1439هـ.