أول تعليق من مسؤول رفيع بمجلس السيادة الانتقالي حول بالمبادرة التي طرحها حمدوك في 22 يونيو/حزيران الماضي بعنوان: "الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال - الطريق إلى الأمام". وقال حميدتي، عبر حسابه على "فيسبوك": "نؤكد ترحيبنا بمبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وندعو إلى الالتفاف حولها". وأوضح أن هناك مبادرات أخرى كثيرة بالخصوص طرحتها عدة جهات، وكلها تصب في اتجاه وضع المعالجات الكلية للأزمة السودانية، دون تفصيل عن هذه المبادرات. وأضاف: "ندعو إلى توحيد كل هذه المبادرات في مبادرة واحدة تحقق التوافق الوطني الشامل بمشاركة كل السودانيين دون إقصاء لأحد". واعتبر أن "هذا هو المخرج الوحيد لنا لتحقيق أهداف ومطلوبات الثورة السودانية وصولا إلى ديمقراطية حقيقية عبر صندوق الانتخابات". وفي 22 يونيو/حزيران الماضي كشف حمدوك، عن تفاصيل مبادرته لإيجاد مخرج للأزمة الوطنية وقضايا الانتقال الديمقراطي في بلاده. وتتضمن المبادرة 7 محاور، هي: إصلاح القطاع الأمني والعسكري، والعدالة، والاقتصاد، والسلام، وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو/ حزيران (نظام عمر البشير) ومحاربة الفساد، والسياسة الخارجية والسيادة الوطنية، والمجلس التشريعي الانتقالي. وأعلنت كل من الولايات المتحدة ودول "الترويكا" (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج) دعمها لمبادرة حمدوك. وعلى مدار نحو عامين، شهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة، ضمن أزمة الحكم، منذ أن عزلت قيادة الجيش البشير من الرئاسة في 11 أبريل نيسان 2019، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية. وبدأ السودان، في 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري (المنحل) و"قوى إعلان الحرية والتغيير" (قائدة الحراك الشعبي)، والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.