أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن تسوية جميع مطالبات القطاع الخاص المالية المترتبة عن عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية حتى نهاية العام الربع الأول من 2021. تم ذلك عن طريق منصة «شراكة»، إحدى مبادرات برنامج حكومة أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في إيجاد بيئة أعمال تنافسية وتنمية اقتصادية مستدامة للإمارة. وأكد محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية حرص حكومة أبوظبي على تسريع إجراءات سداد المستحقات المالية للشركات الخاصة، على الجهات الحكومية في الإمارة والتي تقدمت الشركات بطلبات لتحصيلها عبر منصة «شراكة» وذلك تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الذي يقضي بتسريع عمليات الدفع، والذي جاء ضمن حزمة تحفيز اقتصادية أُعلن عنها السنة الماضية، حيث تم تسديد جميع المدفوعات المستحقة في الفترة ما بين مارس 2020 ومارس 2021 خلال 15 يوماً من استلام الطلبات بدلاً عن 30 يوماً. وقال إن منصة «شراكة» لها فريقها الخاص من العاملين المتفانين وستقدم دعماً على المدى الطويل للشراكات التي تعقد بين القطاعين الخاص والعام وأضاف أن هذا سيؤدي إلى الرفع من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة والارتقاء بمستوى تنافسية ومكانة أبوظبي وجهة متميزة لممارسة الأعمال والاستثمار. وأشاد بجهود الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دعم دور منصة «شراكة» في تقوية ودعم القطاع الخاص، مشيراً إلى أنه من خلال دعم تسوية طلبات السداد غير المتنازع عليها تساهم «شراكة» في تطور ونمو القطاع الخاص من خلال تسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة وبالتالي تحفيز القطاع الخاص وتفعيل دوره محركاً لمنظومة الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي.  وأضاف إن الدائرة تعكف حالياً من خلال لجنة التعاون الاقتصادي على دراسة أي تحديات قد تواجه القطاع الخاص لتمهيد العقبات التي قد تقابل حركة الاستثمار، بهدف وضع حلول مباشرة لها، وذلك في سياق برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية غداً 21، وبما يسهم في تخفيف الأعباء التي فرضتها تداعيات جائحة كوفيد 19 منذ مطلع العام 2020.  وساهمت منصة «شراكة» في دعم شركات القطاع الخاص في عدد من القطاعات الحيوية من أهمها قطاع البنية التحتية والأمن والسلامة والسياحة والثقافة والصحة وتنمية المجتمع والبيئة والتعليم والصناعة التحويلية. ولتقديم الطلبات عبر منصة «شراكة» يشترط ضرورة وجود عقد مباشر مبرم بين الشركة والجهة المعنية دون وجود طرف آخر أو عقود بالباطن وعدم وجود قضايا في دائرة القضاء بشأن الطلب المقدم أو إحدى محاكم الدولة، حيث تتم مراجعة كل طلب خلال يوم عمل ويتم الرد على الشركات الخاصة لاستكمال أي نواقص إن وجدت وتعطى الأولوية للطلبات وفقاً لمجموعة من المعايير بما فيها مدى التأخر في السداد ومدى احتمال التعرض للضرر. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App