نفت وزارة العمل ما أثير أخيرا حول إعفاء المنشآت في السوق السعودية بصورة مطلقة من رسوم الـ 2400 ريال، مشيرة إلى أن قرار فرض الرسوم السنوية الصادر من مجلس الوزراء، نص على أن تكون الوزارة الجهة المنفذة لتحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة. وأشارت الوزارة في بيان، أمس، إلى أن الإعفاء شمل سابقا المنشآت الصغيرة كما صدر من مجلس الوزراء، حيث وافق في جلسته التي عقدها بتاريخ 23 حزيران (يونيو) 2014، على إعفاء المنشآت الصغيرة (9 عمَّال فأقل)، من دفع المقابل المالي 2400 ريال سنويا عن أربعة عمال وافدين إذا تفرغ مالكها للعمل فيها، بشرط ألا يكون مسجلا كعامل في أي منشأة أخرى. وكذلك إعفاء المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل، بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي عمن يعمل فيها من غير السعوديين المتزوجين من سعوديات وسعوديين وأبنائهم والعاملين من الجنسيات المعفاة من الإبعاد أو غيرهم، وفق المعايير المعتمدة من وزارة الداخلية.