طالب مجلس الشورى السعودي، وزارة الاقتصاد بسرعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول نحو مجتمع المعرفة. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، أن المجلس ناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1435 / 1436هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ صالح الحصيني . وقد أوصت اللجنة في تقريرها وزارة الاقتصاد والتخطيط باستكمال إجراءات نقل النشاطات الاقتصادية ذات الصلة بالجانب الاقتصادي من وزارة المالية بكامل مكوناتها ذات الارتباط بالاقتصاد، تنفيذاً للأمر الملكي رقم 23975 وتاريخ 2 / 6 / 1436هـ، واعتماد التجهيزات والإجراءات اللازمة لتيسير انتقال الموظفين المرتبطين بالنشاطات الممكن نقل اختصاصها من وزارة المالية والاستفادة منهم بالشكل المطلوب في تنفيذ مهامها ومسؤولياتها . وطالبت اللجنة الوزارة بالإسراع في إقرار وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول نحو مجتمع المعرفة، والإسراع في إقرار تأسيس المركز السعودي لأبحاث التنمية، على أن يكون له أنظمة مالية وإدارية مرنة تمكنه من القيام بمهامه، ووضع برنامج تنفيذي متكامل، لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على البترول كمصدر دخل رئيسي، وفق أهداف طموحه وجدول زمني محدد ومتابعة فعالة. كما أوصت اللجنة الوزارة بإعداد التأهيل المبرمج للموظفين لديها بالابتعاث الخارجي، والتنسيق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية لتعديل مسميات الوظائف وفقاً لما تراه الوزارة مناسباً لمهامها. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة في الجلسة، طالب أحد الأعضاء الوزارة بالعمل على تنويع المناشط الاقتصادية في الدولة، مشيراً إلى أن الكثير من الفرص يمكن استحداثها عبر التشريعات والتنظيمات الجديدة التي تفتقدها بعض الأنشطة. كما طالب عضو آخر الوزارة بأن تعطي قضية البطالة المزيد من الاهتمام، مشيراً إلى أن مواصلة ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل تستدعي بحث هذه المسألة من منظور استراتيجي شامل. وحذر آخر من بعض التقارير الدولية التي تسعى للإرجاف وتضليل العامة بشأن معلومات مغلوطة عن الاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أن كل اقتصادات العالم تمر بدورة اقتصادية والمملكة جزء من العالم، مضيفاً في هذا السياق أن الاقتصاد السعودي تجاوز العديد من الأزمات ولديه القدرة على تجاوز الأزمات والاستفادة من دروسها. وتساءل أحد الأعضاء عن غياب الاقتصاد عن تقرير الوزارة، مشيراً إلى أن الوزارة اكتفت بتقرير مختصر في معظمه عن التخطيط رغم أن المجال الاقتصادي أسند للوزارة منذ أكثر من 12 عاماً، داعياً الوزارة إلى وضع آليات تكفل اتساق المشاريع والخطط التشغيلية للوزارات مع أهداف وسياسات خطة التنمية العاشرة التي ستبدأ بعد أيام. وحمل أحد الأعضاء غياب التخطيط الاستراتيجي مسؤولية المشروعات المتعثرة، مطالباً بدعم الوزارة لتتمكن من استقطاب كفاءات متخصصة في التخطيط الاستراتيجي. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 11 / 3 / 1424هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة محمد المطيري، حيث وافقت اللجنة في توصياتها على بعض التعديلات المقترحة من الحكومة بينما أوصت بعدم الموافقة على تعديلات أخرى، مؤكدة في رأيها أن سهولة الإجراءات وسرعة حصول المالك على التعويض جزء من العدالة وأن التعويض العادل هو قيمة المثل في السوق وقت نزع ملكية العقار، مشيرة إلى أنه ليس من العدل أن ينفرد موظفون في تقييم العقار، واستبعاد أهل الخبرة لأن في ذلك خللا كبيرا في ميزان عدالة التقدير. كما أجرت اللجنة بعض التعديلات على بعض مواد النظام؛ وعدلت على بعض البنود، مؤكدة على أن ترشح الغرفة التجارية في المنطقة اثنين من أهل الخبرة في العقار، وأن لا تقل مرتبة مندوب الجهة الحكومية عن المرتبة الثامنة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أيدت إحدى العضوات توصيات اللجنة؛ مقترحة أن يقتصر أعضاء لجنة تقييم العقار من الغرفة التجارية في المنطقة. ورأى عضو آخر أن من ينزع عقاره يجب أن يعطى سعراً أفضل من سعر السوق، مبيناً أن من يبيع عقاره بمحض إرادته لا يستوي ومن يجبر على البيع بسعر السوق بدعوى المصلحة العامة. بدوره أكد أحد الأعضاء على أهمية تحديد المدة التي ينزع فيها العقار ومدة تسليم الحقوق المادية لأصحاب العقار، مطالباً بتمكين أصحاب العقارات المنزوعة من الاعتراض. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وكان المجلس قد وافق في مستهل جلسته على مشروع اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية ، وذلك بعد أن استمع لتقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الاتفاقية، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.