عقد «المرصد العربي لحقوق الإنسان» التابع للبرلمان العربي، أمس، اجتماعاً تحضيرياً تضمن إطلاق «مبادرة نوعية للتصدي لمحاولات تسييس حقوق الإنسان في الدول العربية». وأوضح عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، ورئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، أن «فكرة إنشاء المرصد جاءت من منطلق استحداث آليات مستقلة تقوم على تكوين شبكة علاقات وقنوات اتصال بالمنظمات الإقليمية والدولية الرسمية وغير الحكومية، للتعاون وتبادل البيانات والمعلومات عن حالة حقوق الإنسان في الدول العربية، وفق استراتيجية واضحة تحترم سيادة الدول العربية وتتصدى للتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية التي تحاول استغلال ملف حقوق الإنسان». وترأس العسومي الاجتماع التحضيري تمهيدا لانطلاق الدورة الأولى لأعمال المرصد، الذي أوضح أنه «سيكون مؤسسة عربية قوية مهنية وذات مصداقية عالية تساند الدول العربية وتساهم في الدفاع عنها حال تعرضها لهجوم واستهداف من أطراف أجنبية وهيئات دولية بدعوى ملف حقوق الإنسان»، مؤكداً في الوقت ذاته على أن «المرصد سيسعي إلى تقييم شامل ومتكامل لواقع حقوق الإنسان في الدول العربية بهدف إقرار الحقائق وتقديم النماذج الإيجابية وتأييدها والعمل على نشرها، وتقديم النصح والبدائل لأي تحديات أو عوائق تطوير حالة حقوق الإنسان في الدول العربية». وشهد الاجتماع التحضيري، بحسب بيان «تبادلاً لوجهات النظر بين المشاركين بشأن استراتيجية وخطة عمل المرصد العربي لحقوق الإنسان، ومجالات الاهتمام وفقاً لأولويات العمل، والتأكيد على سعي المرصد العربي لحقوق الإنسان لأن يكون جهة مستقلة باتباع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في إدارة مؤسسات حقوق الإنسان؛ وذلك من أجل الحصول على الاعترافات الدولية بالمرصد، والمشاركة في الاجتماعات الإقليمية والدولية المعنية؛ ليكون هناك صوت عربي نزيه ينقل الصورة الحقيقية في مساعي ومبادرات الدول العربية في مجال حقوق الإنسان». وأعرب الحضور، وفق البيان عن «رغبتهم المتوافقة على بعض المبادئ والأسس لعمل المرصد العربي لحقوق الإنسان، وأهمها المهنية والاستقلالية في العمل لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والوعي بالحقوق والواجبات في العالم العربي، وعدم الإنكار لبعض التحديات والعقبات في بعض مجالات حقوق الإنسان في الدول العربية، ولكن مواجهة الاستغلال لها لتحقيق مآرب لبعض الدول والهيئات على حساب الدول العربية، بالإضافة إلى معاونة الدول العربية بالأدوات والخطط لتطوير وتحديث البنية التحتية لحقوق الإنسان في الدول العربية». وتبنى الاجتماع التحضيري بعض المبادرات التي سيعمل على إطلاقها في الفترة القادمة، ومن أهمها: «وضع استراتيجية عربية لتعزيز إنفاذ حقوق الإنسان في العالم العربي، ووضع خطة عمل متكاملة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وإنشاء الشبكة البرلمانية العربية لحقوق الإنسان في العالم العربي».