نام السوريون ليل السبت/ الأحد على نبأ رفع أسعار مادتي الخبز والمازوت، واستيقظوا صباح الأحد على نبأ رفع الرواتب والأجور للعسكريين والمدنيين العاملين في الدولة بنسبة 50 في المائة، بالتزامن مع رفع أجور النقل الداخلي وبين المحافظات. وصدر صباح الأحد مرسومان تشريعيان برفع الرواتب والأجور بنسبة 50 في المائة للرواتب والأجور المقطوعة، لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين، ورفع الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك، غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة، ليصبح نحو71 ألف ليرة سورية شهرياً. كما تم منح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين، زيادة وقدرها 40 في المائة من المعاش التقاعدي، تستفيد منها أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها. ويشمل المرسوم الشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها، استيلاءً نهائياً وما في حكمها، وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 75 في المائة من رأسمالها، والعاملين المحليين من العرب السوريين في البعثات السورية الخارجية الذين تنطبق عليهم قوانين العمل السورية حصراً. ويعمل بهذا المرسوم اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. وتخصص الموازنة العامة للعام الحالي 1018 مليار ليرة سورية للرواتب والأجور والتعويضات، و3500 مليار ليرة سورية للدعم الاجتماعي، و50 مليار ليرة سورية للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية. وتأتي زيادة الرواتب والأجور لتخفيف تداعيات رفع سعر مادة البنزين غير المدعوم من 2500 ليرة إلى 3 آلاف ليرة، وما تلاه من قرارات للحكومة تهدف إلى تقليص حجم الدعم، لا سيما المقدم لمادتي الخبز والمازوت، اللتان تعتبران من أهم المواد المعيشية في سوريا، والتي باتت الحكومة عاجزة عن دعمها جراء زيادة تكاليفها، حيث زادت تكلفة صناعة الخبز هذا العام بنسبة 90 في المائة بسبب ارتفاع أسعار القمح المستلم من الفلاحين من 475 ليرة للكيلو الواحد إلى 900 ليرة. وهذا يعني زيادة حجم مخصصات الدعم في الموازنة العامة من 700 مليار ليرة سنوياً إلى 1300 مليار ليرة، ناهيك عن ارتفاع تكاليف الحصول على المازوت اللازم لتغطية حاجة المخابز العامة والبالغة خمسة ملايين لتر مازوت يومياً. وتؤمن الحكومة السورية احتياجاتها من الطاقة من إيران وبعض الدول الحليفة لها، حيث تتعرض الناقلات الإيرانية لملاحقة من قبل الولايات المتحدة الأميركية. وشهدت المواد النفطية ارتفاعاً كبيراً منذ عام 2011 حيث كان سعر لتر المازوت (الديزل) حينها، 25 ليرة سورية، وكان سعر ربطة الخبز 15 ليرة سورية. وبحسب قرار وزارة التجارة الداخليّة، بلغت نسبة زيادة سعر الخبز المدعوم 100 في المائة، ليصبح سعر الربطة (1100غرام) 200 ليرة، في حين بلغت نسبة الارتفاع في سعر مادة المازوت أكثر من 200 في المائة، ليصبح 500 ليرة لليتر الواحد بدل 180 ليرة للتدفئة و139 للمخابز والقطاعات العامة. وترافق ذلك مع رفع التعرفة الرسمية للنقل الداخلي للركاب وبين المحافظات، بنسبة قدرها 28.5 في المائة للسرفيس (من 9 ركاب إلى 14 راكباً)، وللميكروباصات والبولمانات وشبه البولمانات والباصات العادية والميكروباصات العادية بنسبة 26.7 في المائة. ومع صدور لوائح التعرفة المعدلة تبين أنها أقل من السعر الواقعي قبل زيادة سعر المازوت والبنزين، والتي تبدأ من 5 آلاف ليرة للراكب بين دمشق والمحافظات الأخرى، بينما التعرفة الرسمية المعدلة بلغت 4500. مما يعني أن التعريفة الرسمية للنقل لن تكون سارية المفعول، والزيادة الواقعية ستكون مضاعفة، سيما وأن التعرفة المعدلة اعتمدت فئات نقدية تلاشت قيمتها وخرجت من التداول بحكم الأمر الواقع، منها فئة عشر ليرات وفئة خمس وعشرين ليرة وفئة خمسين ليرة. يشار إلى أن تداعيات ارتفاع أجور النقل كانت قد بدأت مطلع العام الحالي مع اشتداد أزمة الوقود والطاقة، وأبرز تلك التداعيات انكفاء عشرات الموظفين عن الالتحاق بأعمالهم. وبحسب صحف محلية قدم عدد كبير من العاملين في فرع شركة الاتصالات السورية، في السويداء، استقالاتهم خلال الأشهر القليلة الماضية، لعدم قدرتهم على تغطية نفقات النقل العالية، بعد توقف الحافلات التي تم التعاقد معها لنقل العاملين لعجزها عن تأمين المازوت اللازم لها، ما ينذر بنقص اليد العاملة والكادر الفني وعمال الصيانة. ويعاني عدد من المقاسم في ريف السويداء من انقطاع الاتصالات أثناء انقطاع التيار الكهربائي، لعدم القدرة على تشغيل المولدات بسبب الافتقاد للمازوت، وبحسب تقرير نشرته جريدة «الوطن» المحلية، يحتاج فرع شركة الاتصالات بالسويداء إلى 70 ألف لتر مازوت شهرياً لتغطية حاجة المراكز الهاتفية لضمان استمرارها.