منعت قوات الأمن في مدينة أربيل أمس رئيس برلمان إقليم كردستان من «حركة التغيير» وعددا من نواب البرلمان عن الحركة، من دخول المدينة، على خلفية الاضطرابات وأعمال الشغب التي تشهدها محافظتا السليمانية وحلبجة منذ أيام والاتهامات لحركة التغيير بتأجيجها، بينما أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود بارزاني أن قرار عدم السماح لرئيس البرلمان يوسف محمد بالدخول إلى أربيل جاء حرصا وحفاظا على أمنه وسلامته. وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، فرحان جوهر، لـ«الشرق الأوسط» إنه «بسبب ما تعرضت له مقراتنا من حرق وتخريب في محافظتي السليمانية وحلبجة وإدارة كرميان (قضاء كلار) وتعرض كوادرنا وأعضاء حزبنا للقتل، وخلق جو من الفوضى والخراب، وإثارة مشاكل كبيرة في الإقليم المشهور بأمنه المستقر وأوضاعه الهادئة، ومن أجل أن تتجنب أربيل هذه المشاكل اتخذنا خطوات احترازية من أجل عدم تأزم الوضع أكثر مما هو عليه، لذا منعنا رئيس البرلمان من دخول المدينة لكي لا تنتقم منه جماهير الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهذه الخطوة جاءت للحفاظ على سلامته، وعندما أبلغناه الليلة (قبل) الماضية شكرنا على الخطوة، لكنه فجأة غير رأيه وقال بأنه جاء إلى أربيل امتثالا لأوامر حزبه». وتابع: «كما أبلغ وزراء الحركة بعدم الحضور إلى أماكن عملهم ضمن الخطوات الاحترازية». وبحسب مراقبين للوضع السياسي في الإقليم فمن الممكن أن يبرم الحزب الديمقراطي الكردستاني اتفاقية جديدة مع الاتحاد الوطني الكردستاني والاتحاد الإسلامي لتشكيل حكومة جديدة لا تضم حركة التغيير، لكن جوهر أكد أنه «حتى الآن لم نتخذ هذا القرار، لأنه يجب بحث هذا الموضوع أولا مع شركائنا في العملية السياسية، أما الخيارات المطروحة أمامنا برأيي فهي أن الإقليم بحاجة إلى صياغة اتفاقات جديدة مع الجهات السياسية والكتل المختلفة بحيث يكون بحث هذه الاتفاقات على مستوى قيادات هذه الجهات السياسية»، مبينا أنه «ليس هناك أي تفكير في إبعاد حركة التغيير عن المعادلة السياسية، فهي كتلة وزارية وبرلمانية ويجب التعامل معها حسب حجمها، ويجب أن نُعلِمها أن الظروف الراهنة لا تحتاج إلى كل هذه المشاكل». وعما إذا كانت هناك مباحثات بين الأطراف الكردية للتوصل إلى حل بشأن الأزمة، بين جوهر أن رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني «عقد اجتماعا مع وزراء كتلة التغيير، تم خلاله بحث هذه الخطوات، وتناول كافة المشاكل التي حدثت والتي يجب أن تُحل مستقبلا». وعن إمكانية المصالحة بين الحزب الديمقراطي وحركة التغيير، شدد جوهر: «طبعا يجب أن نتصالح مع جميع الأطراف ومن بينها (التغيير)، فنحن بحاجة إلى المصالحة وتهدئة الوضع من أجل ضمان مستقبل أفضل لشعبنا، وحاليا تم إبعاد الخطر عن العملية السياسية في الإقليم». وحمل بيان للحزب الديمقراطي الكردستاني السبت الماضي حركة التغيير ورئيسها نوشيروان مصطفى مسؤولية الاضطرابات التي يشهدها الإقليم، مؤكدا أنه سيكون للحزب «الرد المناسب على كل من خطط أو حاول أن يفتعل الأزمات»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المؤسسات والأجهزة الأمنية التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني قصرت في الحفاظ على مقراته، لأن المسؤولية الإدارية والمؤسسات الأمنية وقوات الأمن في هذه المناطق هي بيد الاتحاد الوطني الكردستاني. بدوره، قال عضو غرفة العلاقات الخارجية في حركة التغيير، شوان قليساني: «لم يحبذ أي طرف تغيير شكل المظاهرات في الإقليم من مظاهرات سلمية مدنية إلى أعمال عنف، نحن في حركة التغيير أوعزنا بشكل رسمي إلى تنظيماتنا بعدم تأييد أعمال العنف هذه، وأبلغناهم أن الذين يعتبرون أنفسهم من جماهير حركة التغيير يجب ألا يشاركوا في أعمال العنف».