أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك في اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي الذي عقد في مدينة ليما عاصمة البيرو أن المملكة استمرت من خلال سياستها المالية في تعزيز أداء الاقتصاد الكلي، وذلك من خلال الاستثمارات في البنية التحتية ورأس المال البشري. ونتيجةً لذلك، رفع صندوق النقد الدولي من توقعات النمو للمملكة لعام 2015م مقارنةً بتوقعات الصندوق السابقة، في حين تم تخفيض توقعات متوسط معدلات النمو في اقتصادات الدول المصدرة للسلع الأساسية. وأشارالمبارك خلال ترأسه وفد المملكة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين،إلى دعم المملكة لأولويات السياسات المالية والنقدية التي تم استعراضها خلال الاجتماع لتعزيز النمو وتقوية مرونة الاقتصاد العالمي ومواجهة المخاطر والتحديات، وذلك من خلال الاستمرار في دعم الطلب الكلي، وتحسين الاستقرار المالي، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية بما يتوافق مع الأوضاع الاقتصادية لكل دولة. وأبرز أن حكومة خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، تعمل على تحديد الأولويات المستقبلية لتعزيز وضع المالية العامة، موضحاً أن كل من القطاعين الخاص والنفطي يعتبران من المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي المستقبلي، حيث أن المملكة تعمل على تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية ومجالات استكشاف وإنتاج النفط والغاز. وبين أن القطاع البنكي في المملكة يمتلك مستوى متينًا من رأس المال والاحتياطيات والسيولة لدعم القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى استمرار المملكة في تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية التي تعزز التنمية الاقتصادية واستدامتها وتساعد على إيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين. كما ألقى المبارك كلمة المملكة خلال اجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، أشار فيها إلى أهمية تنفيذ جدول أعمال التنمية بعد عام 2015م، وتعزيز سبل متابعة عملية تمويل التنمية، حيث أكد على أهمية استمرار المجتمع الدولي في تعزيز حصول الفقراء على الخدمات الأساسية بأسعار معقولة. وأوضح أن المملكة تدرك أهمية حشد الموارد اللازمة لتمويل التنمية المستدامة في إطار الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، من جميع مصادر التمويل المتاحة، بما في ذلك التعاون بين دول الجنوب، مشجعًا البنك الدولي على تعزيز الجهود لحشد الموارد اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.