وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الجمعة، على أمر تنفيذي جديد يهدف إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الممارسات المناهضة للمنافسة في شركات التكنولوجيا الكبرى والعمالة والعديد من القطاعات الأخرى. ووصف بايدن ممارسات الشركات بأنها «استغلال»، وقال: «الرأسمالية بدون منافسة ليست رأسمالية» ضمن خطاب ألقاه في البيت الأبيض قبل التوقيع على التوجيه. ويهدف الأمر الشامل، الذي يتضمن 72 إجراءً وتوصية تشمل أكثر من 12 وكالة فدرالية، إلى إعادة تشكيل التفكير حول قوانين دمج الشركات ومكافحة الاحتكار، وفقاً لما ذكرته شبكة «CNBC»، واطلعت عليه «العربية.نت». وتشمل هذه الأهداف والمبادرات واسعة النطاق: حث لجنة التجارة الفدرالية على «تحدي الاندماجات السيئة السابقة» التي تركتها الإدارات السابقة، فضلاً عن دفع لجنة التجارة الفدرالية لحظر قيود الترخيص المهني، بحجة أنها «تعرقل الحراك الاقتصادي». كما تشجع وكالة FTC على حظر أو تقييد الاتفاقات غير الكاملة، وتشجيع لجنة الاتصالات الفدرالية على استعادة قواعد «حيادية الشبكة»، التي تم التراجع عنها خلال إدارة ترامب. كما تطالب لجنة الاتصالات الفدرالية (FCC) بحظر الصفقات الحصرية بين الملاك ومقدمي خدمات النطاق العريض. وخفض أسعار الأدوية الموصوفة من خلال دعم جهود الدولة والمحليات لاستيراد أدوية أرخص من كندا. فضلاً عن إنشاء «مجلس تنافسي للبيت الأبيض» لقيادة الاستجابات الفدرالية للقوة الاقتصادية المتنامية للشركات الكبرى. بدوره، قال كبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، برايان ديزي: «الدافع وراء هذا التوجيه، تشجيع المزيد من المنافسة في جميع المجالات».