ايدت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قرار غرفة فض المنازعات بفسخ عقد الأهلي مع لاعبه معتز الموسى، إضافة إلى إلزام النادي بدفع أربعة ملايين و 860 ألف ريال، حيث تقدم الموسى بطلب لفسخ عقده مع الأهلي بناء على بند يسمح له بذلك في حالة عدم مشاركته في أقل من 10 بالمئة من المباريات خلال الموسم وهو ما تحقق بالفعل. ولم يشارك الموسى في أي مباراة مع الأهلي في الموسم الماضي بالدوري، بينما كانت آخر مشاركاته في المسابقة أمام العروبة في يناير 2014، وشارك حينها كبديل بالشوط الثاني. كما وافقت اللجنة قبول طعن نادي الفتح على قرار اعتباره خاسرا بنتيجة 3/صفر أمام الخليج بداعي إشراك لاعب بشكل غير قانوني، ليستعيد الفتح النقاط الثلاث التي حققها عندما فاز بهدفين مقابل لا شيء على الخليج في الجولة الأولى للدوري ليرفع رصيده إلى أربع نقاط من ثلاث مباريات. من جانبه فتح رئيس نادي الخليج فوزي الباشا النار على لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث بدا في حديثه ممتعضا من قرار اللجنة والذي قضى بسحب نتيجة فوزهم على الفتح واحتساب النتيجة لصالح الفتح بنتيجة 2/0 ومتوعدا بتصعيد الموضوع لأعلى مدى ممكن أن يسمح لهم بالوصول إليه. وبدأ الباشا حديثه الخاص لـ «عكاظ» بقوله، ما حدث سابقة في كرة القدم السعودية، وهذه ستفتح أبوابا لن تقفل أبدا، كيف يمكن أن يقضوا بقرار كهذا. وأردف، القرار سيسمح لجميع الأندية مستقبلا بدخول المباريات دون تقديم الكرنيهات الخاصة باللاعبين، وهذا الشيء غير صحيح، ولذلك نحن سندخل المباراة القادمة أمام هجر دون كرنيهات وسنستند في إجرائنا هذا على حسن النوايا الذي عمل به في قرار اليوم. وأضاف، القانون لا يحمي المغفلين وهذا القانون هو المفترض تطبيقه وما حدث في صلب قرار لجنة الاستئناف هو كلام إنشائي ولا يستند إلى أدلة مادية أو قانون، بعكس تماما قرار لجنة الانضباط الذي استند على الأنظمة ونظر من خلاله لجميع المعطيات التي تدعم الموقف القانوني. وزاد، لا يحق للاعب المشاركة نظاما، اللاعب لم يصدر له كرنيه بالأساس هي فقط موافقة وكانت الثانية وهذه النقطة أيضا محل شك، وما حدث في المباراة لم يقدم الخطاب واللاعب لا يمتلك كرنيه، إضافة الى ذلك هناك شكوى قائمة من نادي النهضة على اللاعب في مكتب رعاية الشباب في الدمام وكانت منظورة آنذاك تختص بعدم قانونية تسجيله لنادي الفتح. ثم ختم «نحن الآن بصدد إرسال خطاب إلى الاتحاد السعودي بطلب الموافقة لتصعيد الموضوع إلى محكمة الكاس وبانتظار الرد عليه».